
يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟
ما حكم الحسم من الحساب لقاء تعجيل الدفع؟
رقم السؤال: 3654
تاريخ النشر: 14/7/2024
المشاهدات: 211
السؤال
يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- إن تأخير سداد الودائع سياسة ينتهجها البنك المركزي لحجب السيولة عن السوق.
 
- فهذا من الأموال المجانية الممنوحة للمصارف، وهو باب من أبواب أكل أموال الناس بالباطل، وهو أسلوب تقليدي غير إسلامي، وللأسف سارت تركيا في هذا التوجه بعد تعيين وزير اقتصاد وحاكم للمصرف المركزي التركي وكلاهما ربويا المنهج. وهذا سلوك يُسيء لسمعة المصارف التركية كما حصل في المصارف السورية ومؤداه أن يُحجم الناس عن الإيداع فيها إلا بشكل قسري.
 
- إن الأصل أن دور البنك هو وسيط ووكيل عن التاجر لسداد المبلغ المستحق. وهذا الشرط لم يكن في بداية الأمر، لذلك هو شرط ظالم خاصة وأن الليرة يتهاوى سعرها ويفقد التاجر جزءاً من مبلغه.
 
- أما العرض المقدم كحل بديل، فهو عقد إذعان، وما يحققه البنك منه؛ كسب غير جائز، وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل.
 
- وعلى كل حال، يمكن للتاجر ومن باب الضرورة القبول بشرط البنك من باب ضع وتعجل، ثم عليه أن يُغيّر طريقة عمله تحاشيًا للوقوع في هذا الخطأ مرة أخرى، لأنه لن تنطبق عليه قاعدة ضع وتعجل ثانية.
 
- والله تعالى أعلم.
 
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
لي مع شخص ٦٠٠ مليون ليرة، قام بطلب تمويل من مصرف إسلامي فطلب المصرف فواتير وبدوره طلبها مني بوصفي تاجر، وذلك لتقديمها للمصرف، وقبض المبلغ، ثم دفعه لي لقضاء الدَين. فهل ما سأفعله جائز، وما الحل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا غير جائز، لأنه تورق من...
239
ما حكم العمل Freelance كمصمم على مواقع العمل الحر؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مشكلة في ذلك طالما أن ...
596
إن المعلومات التي تقدم إلى الجهات المالية تكون على مسؤولية التاجر (المكلف) وإن مهمة المحاسب القانوني تنحصر في إعداد هذه المعلومات بشكل قانوني لتصبح مقبولة ضريبيا فهل يكون بإعدادها مؤديا عمله بشكل تام؟.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: صحيح أن المادة ٤٤ قد نصت في فقرتها الأولى أن مسؤولية إعداد البيان الضريبي تقع على عاتق المكلف ، لكن ...
426
شركة أعطت بضاعة آجلة لعميل على أن يسددها بالأقساط خلال سنة، وفي نهاية السنة تصفية الحساب وسداد كامل المديونية. لكن في نهاية السنة تذرع العميل بأن أمواله ما زالت لدى العملاء، ولم يكن السوق كما توقعه. طرح العميل أن يسدد مبلغ ٨٠٪ الآن وفوراً على أن يتم حسم ٢٠٪ المتبقية، وإذا لم توافق الشركة فسيظل يدفع على أقساط بسيطة ومماطلاً. هل يجوز للعميل أن يطالب بذلك؟ هل يجوز للشركة أن تحتسب ٢٠٪ من مصارف زكاتها إذا وافقت على الحسم للعميل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لابد من التوقف عند قول الله ...
253

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

