logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟

ما حكم الحسم من الحساب لقاء تعجيل الدفع؟

رقم السؤال: 3654

تاريخ النشر: 14/7/2024

المشاهدات: 117

السؤال

يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • إن تأخير سداد الودائع سياسة ينتهجها البنك المركزي لحجب السيولة عن السوق.


  • فهذا من الأموال المجانية الممنوحة للمصارف، وهو باب من أبواب أكل أموال الناس بالباطل، وهو أسلوب تقليدي غير إسلامي، وللأسف سارت تركيا في هذا التوجه بعد تعيين وزير اقتصاد وحاكم للمصرف المركزي التركي وكلاهما ربويا المنهج. وهذا سلوك يُسيء لسمعة المصارف التركية كما حصل في المصارف السورية ومؤداه أن يُحجم الناس عن الإيداع فيها إلا بشكل قسري.


  • إن الأصل أن دور البنك هو وسيط ووكيل عن التاجر لسداد المبلغ المستحق. وهذا الشرط لم يكن في بداية الأمر، لذلك هو شرط ظالم خاصة وأن الليرة يتهاوى سعرها ويفقد التاجر جزءاً من مبلغه.


  • أما العرض المقدم كحل بديل، فهو عقد إذعان، وما يحققه البنك منه؛ كسب غير جائز، وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل.


  • وعلى كل حال، يمكن للتاجر ومن باب الضرورة القبول بشرط البنك من باب ضع وتعجل، ثم عليه أن يُغيّر طريقة عمله تحاشيًا للوقوع في هذا الخطأ مرة أخرى، لأنه لن تنطبق عليه قاعدة ضع وتعجل ثانية.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

دفعت إلى شخص ٥٠٠ ألف روبية باکستانية مضاربة قبل ست سنوات، و كان سعر الدولار ۱۲۰ روبية باکستانية، والآن بعد ست سنوات صار سعر الدولار ۲۸۸ روبية باکستانية، ونريد إنهاء عقد المضاربة، فهل تُعتبر قيمة ذلك الوقت أم القيمة الآنية. علمًا أن مسألة التضخم في الفقه الإسلامي، يذكر تحتها أحكام التضخم في الدين والبيع والشراء، لكن هل بحثت مسألة التضخم في المضاربة تحديدًا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: قضايا التعويض وأحكامها تكو...

يُنظم البعض جمعيات شهرية قسطها ما يعادل ٢٠٠ دولار، والاستلام بالسوري بسعر صرف يومها، لتفادي تغير سعر العملة المحلية. فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مانع من ذلك طالما بسعر...

ما هو حكم بيع وشراء أراضي الانتفاع (الأراضي الموزعة بقانون الإصلاح الزراعي) ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي بحكم الأراضي المغصوبة، ف...

أصدرت وزارة العمل الإماراتية نظامًا جديدًا لمكافآت نهاية الخدمة من خلال إيجاد صندوق استثماري تودع فيه الاشتراكات وتستثمر فيه. فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كانت المدخرات ستودع في ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY