شركة تصنع الألبسة، زارها ممثلين لجهة تحتاج عرضًا لكميات كبيرة، واستقر السعر عند ١٨٠ ألف ليرة للقطعة الواحدة. قال صاحب المصنع لهما: إكراميتكما مرفوعة. لكنهما أصرّا على معرفتها سلفًا، ثم قالا له: لا نريد إكرامية، بل سجّل الفاتورة ب ٢٤٠ ألف للقطعة الواحدة، فرفض صاحب المصنع. والسؤال: أي الطريقتين ممكنة؟

امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان. أخوها شابٌّ جامعيٌّ يعمل لكن لا يغطِّي عملُهُ تكاليفَ دراسته ومصروفِهِ الشَّخصيِّ. وأختها متخرِّجةٌ تعمل لكن لا يكفيها العملُ مصروفَها. وأمَّهما تشتري لهما ما يلزمهما من هذا المال. ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟

اتفق خمسة أشخاص على إقامة مشروع يحتاج إلى ثلاثة للقيام بالعمل فيه، دفع الأول ٦٠٠ ألف ليرة والثاني ٤٠٠ ألف ليرة، والثلاثة الباقون تسلموا المال ليقوموا بالعمل في المشروع بما يملكون من خبرة. - فتحت أي نوع من الشركات تندرج هذه الشركة؟ - إذا اتفق الشركاء على أن يكون رأس المال يساوي قيمة العمل، فكم نسبة الربح لكل منهم؟ - خسرت الشركة مبلغ ١٠٠ ألف فكيف توزع الخسارة؟

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-