نعمل بالسيارات ونبيع عن طريق بنك أو شركة، وهنا يسأل المشتري كم قيمة السيارة نقدًا وكم قيمتها تقسيطًا. ويسأل عن الفائدة المضافة، وهذا منتشر كثيرًا والناس قد اعتادت عليه، وهنا في مصر الافتاءات كثيرة وأغلبها تسهل ذلك وتيسره، ونحن في قلق ولسنا مستعدين للانخراط في هكذا عمل. الخلاصة: نحن نبيع للبنك بعد أن يُعاين السيارة ثم يدفع البنك القيمة لنا على مرحلتين، ثم يبيع البنك السيارة للعميل. والشيء نفسه يحصل مع تعاملنا مع شركة تقسط للعميل؟

ما حكم بيع السيارات لبنك ثم بيع البنك للعميل؟

رقم السؤال: 3632

تاريخ النشر: 11/7/2024

المشاهدات: 458

السؤال

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

إن انتشار العرف الفاسد بين الناس لا يغيّر في الحكم الصحيح.

إن شراء البنك للسيارة وتملكها ثم بيعها للعميل بإضافة مبلغ، يجعل العملية صحيحة، أما تسمية الإضافة بربح (مرابحة) أو بربا (فائدة) فهذا يعود لفاعله، كما يلي:

إذا اشترى البنك السيارة منكم بعد معاينتها، ثم تملكها ثم سدد القيمة، فليس من شأنكم ماذا يفعل بها أو كيف يبيعها، وبيعكم صحيح.

فإذا كان بنكًا إسلاميًا فهو يضيف مرابحته ثم يبيع للعميل وهذا لا شيء فيه لأنه يضيف ربحه على ما يملكه، وإن كان ربويًا فإذا أضاف المبلغ على قيمة السيارة فهذا ربح أيضًا ولا مشكلة فيه، وإن كانت الإضافة على المال المُقرَض للعميل فهذا ربا محرم.

ثم إن سؤال المشتري عن سعر بضاعة ما في مجلس العقد نفسه نقدًا وتقسيطًا، لا حرج فيه ولو كان هناك فارق بينهما، لأن مجلس البيع منعقد ولم ينتهِ بعد، فإذا تم الاختيار فالتبديل فيه نقاش وفيه حالات غير صحيحة.

ومجلس العقد يكون منعقدًا ما دام المتبايعان يتساومان دون افتراق بين كلامهما بحديث آخر، أو دون افتراق جسديهما كأن يخرج أحدهما من المكان ويترك الآخر.

والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

ورث أبناء منزل والدهم، وتم بيع هذا العقار بعد ١٠ سنوات، فهل تجب عليهم زكاة مخصوصة لهذا العقار أم أن كل واحد منهم عليه أن يضم المبلغ إلى ماله ويؤدي الزكاة عند حولان الحول؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بما أن العقار تم عرضه للبيع...

277

أكمل القراءة

نحن شركة في مصر نستورد ونشتري بالدولار، ونبيع بالجنيه المصري، ولنا ديون كبيرة في السوق، وقد تضررنا كثيرًا بسبب التعويمات غير المحدودة والمتتابعة وارتفاع سعر الدولار إلى ثلاثة أضعافه تقريبًا، وصرنا في ضائقة مالية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقد تؤدي لإفلاسها، وتضرر الشركاء المساهمين برأس مال بالدولار الأمريكي وأغلبهم غير مقيم في مصر أصلًا. اتصلت فينا عدة بنوك تعرض علينا قروض مدعومة من الحكومة المركزية بفائدة حوالي ٣٪ مع أن معدل الفائدة الرسمي للقروض يتراوح بين ١٨-٢٥٪ تقريبًا. هل يجوز أخذ هذه القروض لدفع الضرر المترتب على انخفاض قيمة الجنيه لاستمرار الشركة والحفاظ على أموال الشركاء واستمرارية العمل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز الاقتراض الربوي بأ...

397

أكمل القراءة

تبلغ الضريبة في مصر ١٤٪ على الفاتورة، فمثلاً فاتورة ب ١٠٠ ألف جنيه مصري ضريبتها ١٤٠٠٠ جنيه، وبعض المستوردين يعرضون بيع الضريبة فقط، أي يعني ببيع فاتورة وهمية لأخذ الضريبة مقابل دفع مبلغ رمزي كأن يصدر فاتورة بمليون جنيه وهمية، فندفع ٢٪ أي ٢٠٠٠ جنيه فقط. وأحيانًا نقوم بعرضها على زبائن محتاجة فاتورة ضريبية. فما الحكم في ذلك؟ ب ٤ او ٥٪ ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا خلاف على ظلم الضرائب.. لك...

374

أكمل القراءة

يتم تحويل مبالغ من لبنان إلى تركيا، ويؤخذ مبلغ معين على هذه العملية، فيتم التسليم في لبنان بالدولار مباشرة ويتم القبض في تركيا عند الطلب ويتم بالدولار أيضا، فهل هذا جائز؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا حرج في ذلك، المحول أجير والمبلغ أجر على عمله سواء أكان نسبة أم مبلغًا مقطوعًا. مج...

298

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة