شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟

أعمل مدير حسابات في شركة في مصر، والشركة لا تظهر كافة التعاملات للجهات الضريبية، فهل يقع عليّ إثم؟ علما أني مدير حسابات فقط ويوجد محاسب قانوني للشركة.

هل يصح تأسيس شركة مساهمة والسماح للشركاء بدفع رؤوس أموالهم على مدى سنتين أو ثلاث؟ وهل قبض رأس المال كاملا شرط لصحة الشركة المساهمة؟

شركة مساهمة وزعت أرباحها السنوية ونشرت قوائمها المالية، ثم تبين لها وجود خطأ في القائمة، وهو مبلغ لم يسجل، وهو من حق المساهمين، ويوجد مساهمين باعوا أسهمهم، وتم تعديل القوائم وفق المعيار الدولي رقم ٨. فهل هذه الزيادة من حق المساهم الجديد أو القديم؟