حصلنا عام ٢٠٠٩ على موافقة مورد خط إنتاج ألماني بضمان شركة الصادرات الألمانية هيرمز بدون فوائد ربوية، وبدفعة مقدمة ١٥٪ , وسندات آجلة لخمس سنوات. تم تجهيز الخط عام ٢٠١١ وبالرغم من إعلام المورد بعدم الشحن بسبب الظروف إلا أنه لم يقبل توقيف الشحن، وبسبب الظروف اضطررنا لشحنه وتركيبه في السعودية بدلا من سوريا وذلك تم بموافقة المورد (مورد الآلات) والضامن شركة التأمين هيرمز … تم الاتفاق بالاجماع بأن الشركة السعودية الجديدة هي المسؤولة عن سداد السندات وفعلا تم سداد ٨٠٪ من قيمة الخط ولكن للأسف بسبب جائحة كورونا تعثرت الشركة السعودية بعض الشيء وتوقفت عن سداد المتبقي وأنا مديرها، وكذلك تعثر المورد الألماني أيضا مما اضطره لسحب المبلغ الباقي من شركة التأمين هيرمز على أن يكون هو المسؤول عن تحصيل الرصيد الباقي من عندنا لشركة التأمين. وبعد كورونا أعلن المورد الألماني إفلاسه وتم البيع بالمزاد لشركة سويسرية ونقل المعدات إلى سويسرا. وبالتالي لم يعد كيان المورد الألماني موجودا في الشركات الألمانية . السؤال : شركة التأمين هيرمز الآن لها عندنا ٢٠٪ من قيمة الخط ولكن الوسيط بيننا غير موجود ويحتمل أن الملف سيتم إغلاقه من قبل شركة التأمين الألمانية حسب ما وردني من المورد الألماني السابق. هل هذا يعد مالا مشروعًا للشركة السعودية؟ أم أستمر بالبحث عن شركة التأمين الألمانية ( وهي شركة حكومية ) حتى أجد طريقة لإعادة إحياء القرض المعدوم؟ مع العلم أن الشركة السعودية عليها قروض محلية مجدولة بدون ربا لسبع سنوات ( الكاش المتولد سنويا أقل من الأقساط المستحقة وهي تعاني من قلة السيولة لتأمين الخام للتشغيل ).

هل تجب زكاة الفطر على من لا يستطيع دفعها كحال كثير من أصحاب الدخل المحدود عندنا والذين لا يكفهم دخلهم إلا لبضعة أيام مع التقتير.

بعض البضائع التي أشتريها من التجار تكون من مصدر خارجي ( أي خارج الدولة ) ويجب تحويل هذه المبالغ عن طريق حساب شركتي البنكي للمصنع . هل يجوز أن يسلم لي المبلغ وتحويله من قبلي للشركة المصنعة ؟

من خلال عملي في بيع المواد الغذائية وتحديدًا الزيوت كزيت دوار الشمس، يأتيني في بعض الأوقات زبائن يطلبون مني بيعهم زيت مخلوط مثل: (عباد الشمس + زيت النشاء) للحصول على أسعار مخفضة فقط. أنا أرفض تقديم هذه الخدمة لأنني أعتبرها طرقا جديدة للاحتيال من قبل التجار لإشباع جشعهم لا أكثر، علماً بأنه يقول لي: بأنه سيكتب على العبوة بأنها زيوت مخلوطة. فما الحكم الشرعي في هذا طالما تم توضيح الأمر على المستهلك النهائي؟