بفرض أن تكلفة الغسالة (١٠٠٠) جنيه، فإذا تم السداد خلال سنة فتضاف نسبة (٢٥٪) ويكون السعر (١٢٥٠) تقسط على (١٢) شهرا. أما إذا كان على سنتين فتضاف نسبة (٥٠٪) ويكون السعر (١٥٠٠) جنيه تقسط على (٢٤) شهرا. وهكذا يتم الاتفاق قبل البدء في التنفيذ. هل يصح هذا البيع؟

هل يجوز أن يكون هناك سعران للسلعة حال النقد والتقسيط؟

رقم السؤال: 1017

تاريخ النشر: 27/12/2023

المشاهدات: 120

السؤال

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا كان الاختيار في مجلس العقد وقبل تفرق الفريقين فلا بأس.

لكن بعد الاختيار لا تبديل،

بل لابد من إقالة البيع.

قال صلى الله عليه وسلم: البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أوْ يقولُ أحَدُهُما لِصاحِبِهِ اخْتَرْ، ورُبَّما قالَ: أوْ يَكونُ بَيْعَ خِيارٍ.

مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

تطبيق السناب شات للتصوير حرام؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كان للاحتفاظ بالصور الشخصية في الجهاز لا حرج فيه والفلاتر فيه لا ح...

194

أكمل القراءة

قابل أبي عامل في شركة مكيفات أثناء إرساله لتركيب المكيفات و اتفق أبي معه أن يأتي لعمل الصيانة خارج الشركة و بالفعل أتى الرجل و قام بالصيانة و سيرجع مرة أخرى لتصليح المكيف الخاص، فما حكم ذلك بالنسبة لي و لأبي، مع العلم أنه دائماً يقول لي أني أتشدد و الدين يسر، فمن الممكن إن نصحته أن تحصل مشكلة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: العامل ليس عبداً مملوكاً للشركة . طالما سيأتي خارج أوقات ...

أكمل القراءة

هل يصح دفع زكاة المال من البضائع التجارية التي يملكها التاجر؟ علما أنهم يملكون النقد، إضافة لكون ما يقدمونه ليس من خير البضائع, أي ربما كاسدة أو أنواع رديئة.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يجوز على العموم تقديم الزكاة من نفس صنف المال الذي وجبت فيه الزكاة بدليل زكا...

120

أكمل القراءة

ما المستند الشرعي لعدم حسم الدين المترتب عليه الحصول على أصل غير زكوي من الوعاء الزكوي. طالما ان هذا الدين في تحصيل شيء مباح شرعا؟ نصت الفقرة ٢/٢/٦ من المعيار الشرعي للزكاة ٣٥: (إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي).

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الأصول الثابتة أو عروض القنية معفية من الزكاة لأنها أصول مدرّة، وع...

202

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة