متى لا يصح الجمع بين راتب ثابت وعمولة على المبيعات؟

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

تأمين صحي شخص يعمل في شركة تدقيق محاسبي ولديها تأمين غير إسلامي، مبلغ التأمين (٥٠) درهما، والشخص لديه مشكلات في عيونه والطبابة مكلفة جدا، فهل هناك فتوى شرعية لحالته؟

هل يجوز بيع السلة الغذائية بعد تملكها؟ وكذلك هل يجوز بيع الخيمة بعد تملكها؟ إن ما يحدث أن هناك البعض ممن يستطيع الوصول لعدد كبير من السلات الغذائية، فتفيض عن حاجته فيبيعها للمحتاج الذي لا يستطيع الوصول لها. وأنا أراها سرقة مقنعة.