بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

ميّزت الشريعة الإسلامية بين القرض والدَّين،

• فالأول لا يسبقه تعامل تجاري ولا يوجد منه سوى القرض الحسن،

• والثاني يسبقه تعامل تجاري؛ فالآية ٢٨٢ من سورة البقرة تناولت الديون الناشئة عن البيع الآجل وقررت قواعد الكتابة وضوابطها العادلة وذكرت البيع النقدي وغير ذلك.
• والبنك الإسلامي لا يمنح قروضا لأنه ليس مؤسسة اجتماعية بل يمنح تمويلات تجارية ينشأ عنها ديون.

• والتمويل الإسلامي يشترط توسيط سلعة أو خدمة لاستمرار العملية التي غالبا ما تكون آجلة فيتحقق تمويل العميل بأخذه سلعة أو خدمة ويدفع القليل ابتداءا ثم يُكمل باقي الثمن حتى توفيته. وهذا مشروع وجائز.

• وقد يشوب عمليات التمويل أخطاء قد يرتكبها بعض العاملين بأن يبيع البنك قبل أن يشتري السلعة مثلا، فعندئذ على العميل التوقف عن الاستمرار وهذا واجب عليه منعًا لاستمرار الخطأ، وبذلك تكون رقابة السوق مكملة للرقابة الإدارية التي يفرضها المصرف، وكلاهما منضبط بالخوف من الله تعالى،

• فالأصل أن من يلجأ للمصرف الإسلامي إنما يتجنب الربا.

مجلة الاقتصاد الإسلامي