هل يجوز العلاج عند طبيب رجل عند عدم توفر طبيبة ماهرة؟

ما حكم التداول بعقود الفروقات؟ المعروف اختصارًا CFD (contract for differences) ويتم عبر وسطاء تداول، فالمتداول لا يمتلك السهم بأي شركة ولا لأي سلعة. بل هي أشبه بالمراهنة على الاتجاه السعري لسوق السلعة. حيث يوهم الوسطاء المتداولين أن لديهم نوعين من الحسابات (إسلامي وتقليدي). في الحساب الاسلامي لا يقومون بحسم رسوم تبييت الصفقة المفتوحة الى ليوم التالي. أما في التقليدي فيقومون بحسب رسوم يومية تحدد حسب حجم الصفقة تخصم يوميًا من الرصيد المتاح غير المحجوز بالصفقة.

يتم التعاقد بين الشركة وزبائنها على أساس منح حسم نسبة (مثلا ٢٪) على قيمة الفاتورة بشرط سداد قيمة الفاتورة خلال (سبعة أيام مثلا) من استلام البضاعة، وهنا يقوم محاسب الشركة بتتبع فواتير الزبون المتعاقد معه فإن تم السداد خلال الفترة المتفق عليها يتم منح الحسم بالقيد لصالح الزبون وإلا فلا يتم القيد. هل يجوز مثل هذا العقد؟

هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟