الأمور فعلا تكاد تخرج عن السيطرة، ونحن في مصر متجهون نحو السقوط الحر في كل المجالات، فسعر تصريف الجنيه الحكومي ٣٠ والسوق السوداء بما يقارب ٤٥، وصاحب العمل عندنا عندما اجتمع معه العمال وكلموه من أجل رفع الأجور، فقال: لا يوجد، ومن أراد أن يتوقف عن العمل فليفعل.
ما سبب هذا السقوط في كل المجالات في واقعنا؟
رقم السؤال: 1618
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 88
السؤال
الأمور فعلا تكاد تخرج عن السيطرة، ونحن في مصر متجهون نحو السقوط الحر في كل المجالات، فسعر تصريف الجنيه الحكومي ٣٠ والسوق السوداء بما يقارب ٤٥، وصاحب العمل عندنا عندما اجتمع معه العمال وكلموه من أجل رفع الأجور، فقال: لا يوجد، ومن أراد أن يتوقف عن العمل فليفعل.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- هذا سلوك طبيعي فما تقيسه على نفسك قسه على غيرك فالجميع في سقوط حر.
- نحن متجهون نحو كساد كبير ،كالذي حصل في عام ١٩٣٦.
- لنتذكر قول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (يونس: ٨١). لذلك على السلطات المحلية في كل بلد أن تصلح ما أفسدته.
- ثم إن ترك الأمر بالمعروف والنهي المنكر مؤداه سقوط الجميع، تذكروا حديث السفينة: مَثَلُ القائِمِ علَى حُدُودِ اللَّهِ والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا علَى سَفِينَةٍ، فأصابَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وبَعْضُهُمْ أسْفَلَها، فَكانَ الَّذِينَ في أسْفَلِها إذا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا علَى مَن فَوْقَهُمْ، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنا في نَصِيبِنا خَرْقًا ولَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَنا، فإنْ يَتْرُكُوهُمْ وما أرادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وإنْ أخَذُوا علَى أيْدِيهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جَمِيعًا.
- لقد ترك العالم المفسدين وخاصة أمريكا التي أفسدت في الأرض وبدل أن يأخذ العالم على يدها تسابقوا في السير معها والطبطبة على فعالها. ومازالوا يفعلون، وسيهلكون جميعا.
- لذلك اعتبر بعض العماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس للإيمان، لقوله تعالى: كما في قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (آل عمران: ١١٠).
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
هل من مراجع جيدة لتربية الأطفال تربية إسلامية وأخلاقية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله ناصح علوان رحمه الله. من أروع ما كتب في الباب. ...
ما حكم قرض الطاقة المعفى، المستفيد منه من الفائدة والمقدم من صندوق دعم الطاقة من خلال البنوك السورية العامة والخاصة؟ وهل به شبهة مساعدة من المستفيد للبنوك الربوية بتنشيط أعمالها؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هو تمويل مقابل شراء طاقة شمسية ، وبالاستفسار تبين أنه دون فوائد ، وحاولنا الاستفسار عن مصادر ا...
107
بخصوص منصة الباينانس لتبادل العملات الرقمية.. ما هو الرأي الشرعي بالتعامل به والشراء والبيع أو اذا تم استخدامه فقط في تحويل الاموال؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: منصة Binance كغيرها من المنصات مثل فوريكس ، لا شيء في التحويل عليها، ولا مشكلة في الشراء والب...
139
نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه شركة ليس فيها اختلاط ، فالورشة تعمل بجهد المضارب بالعمل، وهو يستجر بضاعته من المحل (الذي هي مو...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة