أخ أعطى أخاه (٢٥٠٠) دولار مضاربة، وبعد يومين قال المضارب: ربحت الصفقة وأصبحت نقودك (٣٢٠٠)، فنزل المضارب ليشتري حاجة وترك جواله مفتوحًا، فجاء زميله وسرق الحساب بطريقة ما - كما يدعي -، وأصبح الحساب صفرًا. والسارق في السجن، والأخ المضارب يطلب من أخيه صاحب المال تحمل الخسارة، وصاحب المال يدعي التقصير في حفظ المال لأن المضارب ترك جهازه مفتوحًا، والمضارب يدافع عن نفسه بقوله: تركت الجهاز في غرفتي الخاصة، لكن جاري في الغرفة اقتحم غرفتي على غير العادة. وطبيعة العمل الذي كان يعمل به المضارب: متاجرة على منصة كوتكس بالدولار بالخيارات الثنائية، دون استخدام أية رافعة مالية. فما رأيكم؟

هل يجوز العمل في شركة لإنتاج المستحضرات التجميلية علما أن الشركة تعمل في بلاد أجنبية غير مسلمة؟

قام والدي بوهب عقار مؤلف من طابقين، طابق سكني والآخر ثلاث محلات، وهبه لي و ٣ من إخوتي، وأبقى له حق الانتفاع من ريع العقار حتى بلوغنا. وتأهلنا، وعندها قمت بشراء حصص إخوتي الباقين. لكن الوالد رحمه الله قام بوضع أختين بمحل ليديروه ووضع أخ بمحل آخر. مع العلم أن الإخوة الشاغلين للمحلات لا يملكون أسهما أو أي حصة وعندما كنت أناقش والدي عن وضعهم كان يقول دعهم يستفيدوا مادمت حيا. وعندما اشتريت كامل الحصص بعد وفاة والدي، جاء أخ من شاغلي أحد المحلات وعرض عليّ شراء المحل. قلت له سأعطيك ما يرضيك فأنت لا تملك شيئا، وهذا ما كان. وعندما سمعت الأختين الشاغلتين للمحل الآخر طلبوا المبلغ نفسه وفعلا أعطيتهم، إلا أن أختي بعد أن أخذت النقود تشاجرت مع زوجها وأعادت المبلغ، وهي تطالب بالمحل أو دفع مبلغ كبير جدا.

الضمان الممدد عند شراء منتجات كهربائية أو إلكترونية عادة يكون ضمان المصنع أو الوكيل سنة أو أكثر. يقوم البائع بعرض ضمان ممدد يصل إلى ثلاث سنوات بمقابل مادي. مثلا: تشتري جوال بـ (٢.٠٠٠) درهم مضمون من قبل الوكيل، أضف (١٠٠) درهم إلى الثمن ويقوم البائع بضمان الجهاز لسنتين أخريين. قد يكون الضمان ضمان استبدال أو إصلاح حسب المنتج حسب شروط البائع.