شركة ناشئة تعطي لعمالها راتبًا صغيرًا وتملكهم أسهمًا في الشركة، ويمكن للعامل أخذ أرباح الأسهم أو بيعها، إلا أن هذه الشركة تأخذ قروضًا ربوية لتيسير أعمالها، ويمكن لصاحب السهم ألا يأخذ ربحه ليتجنب الاختلاط، فهو بسبب ملكيته الصغيرة لا يستطيع تغيير القرارات الإدارية. فما الحل؟

لماذا الشخص الذي أمواله قيد التشغيل غير مخول بتشغيل محفظة الزكاة، هل لانتفاء الملك وكونه للفقير؟

يتم التعاقد بين الشركة وزبائنها على أساس منح حسم نسبة (مثلا ٢٪) على قيمة الفاتورة بشرط سداد قيمة الفاتورة خلال (سبعة أيام مثلا) من استلام البضاعة، وهنا يقوم محاسب الشركة بتتبع فواتير الزبون المتعاقد معه فإن تم السداد خلال الفترة المتفق عليها يتم منح الحسم بالقيد لصالح الزبون وإلا فلا يتم القيد. هل يجوز مثل هذا العقد؟

اشترى زيد من عمرو بضاعة بقيمة مليون جنيه بشرط سداد ٥٠٪ عند التعاقد و ٥٠٪ عند التسليم. وعندما جهزت البضاعة، طلب البائع من المشتري استلام البضاعة إلا أن المشتري اعتذر عن استلام البضاعة لعدم قدرته على سداد الدفعة الثانية وعدم جاهزية موقعه لاستلام البضاعة. وخلال الحرب الحالية في السودان سُرق مستودع البائع، فطالب المشتري البائع برد الدفعة المقدمة. فما رأي الشرع في ذلك؟