شركة مقاولات تقوم ببيع شقق على الخريطة، وعند بيع الشقة نثبت القيد المحاسبي: ××× من ح/ الزبون ××× إلى ح/ التزام العقود وعند القبض من الزيون كأقساط شهرية نسجل القيد التالي: ××× من ح/ الصندوق ××× إلى ح/ الزبون ثم نقفل ح/ التزام العقود بالإيراد حسب الإنجاز بالقيد التالي: ××× من ح/ التزام العقود ××× إلى ح/ الإيراد وذلك إلى حين تسليم الشقة فيصبح ح/ التزام العقود صفرا، فهل نطرح ح/ التزام العقود من وعاء الزكاة باعتباره حسابا دائنا؟

أخ أعطى أخاه (٢٥٠٠) دولار مضاربة، وبعد يومين قال المضارب: ربحت الصفقة وأصبحت نقودك (٣٢٠٠)، فنزل المضارب ليشتري حاجة وترك جواله مفتوحًا، فجاء زميله وسرق الحساب بطريقة ما - كما يدعي -، وأصبح الحساب صفرًا. والسارق في السجن، والأخ المضارب يطلب من أخيه صاحب المال تحمل الخسارة، وصاحب المال يدعي التقصير في حفظ المال لأن المضارب ترك جهازه مفتوحًا، والمضارب يدافع عن نفسه بقوله: تركت الجهاز في غرفتي الخاصة، لكن جاري في الغرفة اقتحم غرفتي على غير العادة. وطبيعة العمل الذي كان يعمل به المضارب: متاجرة على منصة كوتكس بالدولار بالخيارات الثنائية، دون استخدام أية رافعة مالية. فما رأيكم؟

هل يجوز توزيع بدل زكاة المال طرودا غذائية؟

ما هو حكم تجارة الديون في الشريعة الإسلامية؟ بمعنى لو أن شخصاً اقترض من البنك ١٠ آلاف دولار وسدد ٣ آلاف دولار، ثم عجز عن السداد للبنك. وطالب البنك الشخص، ولم يسدد، بعد ذلك لم يعد يطالب بالدين مرة أخرى لانشغاله. ثم جاء شخص وعرض على البنك أن يشتري هذه المديونية ب ٣ آلاف دولار فباعه البنك هذه المديونية، فكان له حق مطالبة الطرف الأول، وعرض عليه إن سدد ٥ آلاف دولار فسوف يسقط الدين عنه، فهل هذا التصرف صحيح؟