أسكن في بريطانيا في شقة ملك والحمد لله ولكن يوجد مشاكل مع الجيران، وأتمنى أن انتقل إلى منزل أفضل، وعرض علي البنك أن أدفع قيمة شقتي القديمة كدفعة أولى إضافة ل ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات بسعر ثابت المجموع ٤٨٠٠٠ المبلغ الذي سوف أسدده. حقيقة العقد بيني وبين البنك أن يقرضني ٤٠٠٠٠ بعد فحص البيت الجديد الذي سوف أختاره، وأنا سأقسط الباقي للبنك لعشر سنوات ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات فقط ما مجموعه ٤٨٠٠٠. هل اتفاقي ودفعي لهذه الفائدة الزائدة ٨٠٠٠ حرام؟ لقد أتعبني هذا الأمر وأرجو النصح منكم. وقد سألت بعض الشيوخ فمنهم من أجاز بسبب الضرورة او بسبب حقيقة البيت للبنك ولكن على الأوراق للشاري والبعض الاخر لم يجز التعامل مع البنك لأن المنزل باسم الشاري.

معروف أنَّه في آخر كلِّ موسم هناك تخفيضات على أسعار الملابس، فنقوم بشراء قطع ونخبِّئها للعام المقبل. جيراني قالوا لي: إنَّ هذا سوء ظنٍّ بما عند الله، وطول أمل. فما الحكم؟

اشترى زيد من عمرو بضاعة بقيمة مليون جنيه بشرط سداد ٥٠٪ عند التعاقد و ٥٠٪ عند التسليم. وعندما جهزت البضاعة، طلب البائع من المشتري استلام البضاعة إلا أن المشتري اعتذر عن استلام البضاعة لعدم قدرته على سداد الدفعة الثانية وعدم جاهزية موقعه لاستلام البضاعة. وخلال الحرب الحالية في السودان سُرق مستودع البائع، فطالب المشتري البائع برد الدفعة المقدمة. فما رأي الشرع في ذلك؟

هل تجب الزكاة على الدين؟ وهل هناك فارق بين دين حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول؟ علما أن المدين لا يسدد الدين للإعسار.