حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

إذا فما الحل في فرض عقوبة أيًا كان شكلها؟ خاصة قد يتسبب في ضرر. وأعرض هذا المثال: تعطل برنامج العمل مدة ساعة ولم يكن موظف قسم النظم والمعلومات المسؤول عن البرنامج موجودا لتأخره عن الدوام، ولك أن تقدر حجم هذا الضرر بالوقت هو ساعة مضروبة بعدد الموظفين … أليس بهذا قد تحملت المنشأة خسارة؟

شخص ورث عن والده أرض تساوي مبلغا كبيرا، لكنه لم يوفَّق في بيعها منذ عدة سنوات وعليها مشاكل، ووضعه المادي سيء، هل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟

هل يجوز البيع كوسيط؟ مثال: معمل بالصين عنده منتجات ولا مشكلة عنده في بيعها عن طريق وسيط. أقوم بعرض منتجاته على موقعي الخاص على الانترنت وبالسعر الذي أريده. عندما يأتي مشتري عن طريق موقعي ويدفع لي المصاري اونلاين، يتم إرسال الطلب للمعمل الأساسي بنفس اللحظة، فيحسم المعمل القيمة من رصيدي عنده، ويرسل القطعة للزبون مباشرة. فأستفيد من فارق السعرين.