شخص اقترض لمدة ٦ أشهر مال، أو مواد لها قيمة بعملة ما، وتم الاتفاق أن الوفاء بالدولار. والسؤال هو: ما حكم الرد بعملة أخرى في حالة: تم فصل قيمة المواد بنفس مجلس الاقتراض بسعر الصرف وحددوا المبلغ النهائي الواجب سداده بالدولار. وما الحكم إذا لم يتم تحديد السعر وتركوه لموعد السداد بعد ٦ أشهر.

لا تستطيع شركة الاستيراد العمل دون وجود رصيد من العملة الأجنبية (دولار) محول لحسابها بطريقة قانونية، وهناك شركة أخرى لديها حصيلة فائضة من هذه العملة. تريد الشركة الأخرى بطلب من الشركة الأولى التنازل عن جزء من هذه الحصيلة أمام الدولة، وبالمقابل ستأخذ عمولة مرتبطة بأية مبالغ يتم التنازل عنها، أي أنها باختصار تريد بيع هذه الميزة. فهل هناك مخالفة شرعية؟

أنا موجود.في لبنان واقع في حيرة هل أذهب إلى الخليج أم إلى أوروبا. من أجل تأمين حياة أفضل لعائلتي، وهل الذهاب إلى أوروبا فيه شبهة؟

أنا من السعودية حولت مبلغ بالدولار لحسابي البنكي في مصر عام ٢٠١٨ وكان صرف الدولار ١٦ جنيها وحولتها للجنيه. الآن خسرت أكثر من النصف. يقول البنك أنه يمكنني ربط وديعه ١٨٪ لمدة ٣ سنوات لاسترداد بعض مالي. فما شرعية ذلك؟