معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

ما حكم العمل في شركة برمجيات لها قسم خاص بالتعامل مع البنوك الربوية وبرمجة تطبيقات لخدماتها، علماً أن عملي سيكون بقسم آخر ولا علاقة له بالبنوك؟

ما هي المسؤولية الشرعية للشريك المضارب في دفع الزكاة من أموال الشركة في حال أخلف الشركاء غير المضاربين بذلك، وهل يتم حسم مبلغ الزكاة المدفوع من صافي الأرباح قبل توزيعها بين الشركاء؟

أسست وأخي شركة لخدمات طباعة ثلاثية الأبعاد. حول نسب الربح فقد جعلنا ٦٠٪ لشريك رأس المال و ٤٠٪ لشريك العمل، بحيث تدفع التكاليف التشغيلية مثل إيجار المكتب ومصاريف النقل وأجور العمال، فهل هذه الشراكة شرعية؟