
هناك نموذج للمتاجر الإلكترونية أشبه بمتجر أمازون، يُسمح للبائع فيها بالتسجيل والبيع من خلاله باسمه الصريح، ويأخذ المتجر الالكتروني نسبة من البائع من سعر البيع تصل ل ٢٠٪ ، فهل هذه الصورة تحل؟
ما حكم عرض المنتجات التي على أحد المتاجر وبيعها بنسبة معينة ثم إعطاء نسبة معينة لذلك المتجر؟
رقم السؤال: 1228
تاريخ النشر: 31/12/2023
المشاهدات: 394
السؤال
هناك نموذج للمتاجر الإلكترونية أشبه بمتجر أمازون، يُسمح للبائع فيها بالتسجيل والبيع من خلاله باسمه الصريح، ويأخذ المتجر الالكتروني نسبة من البائع من سعر البيع تصل ل ٢٠٪ ، فهل هذه الصورة تحل؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- نعم لا بأس بذلك، فهذا من السمسرة.
- ولا مشكلة فيه طالما أنه يجتنب المحرمات في بيعه وشرائه.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
انسان كان يبلط لنا البيت وأخذ مني 50 الف مشان الشغل وبعدها هرب وما عاد كمل شغل هل أنشر كذبه ونصبه علي على فيسبوك؟ صار له شهر وهو يوعد ان بدو يكمل ويكذب وبعدها حظرني؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إنما يجوز ذكره عند من يخشى عليه ضرره لا للعامة. وبنية النصح. ...
406
تشارك أخوين على شراء شقة بسعر ٦٠ مليون، قدم أحدهم ١٠ مليون، وهو الذي دلً على الشقة، ونصح بها كفرصة للربح. والآخر قدم باقي الثمن. تم الاتفاق على شراكة الربح مناصفة، بشرط أن يجلب من قدم العشرة زبون يشتري شقة بمربح جيد، ثم تبين أن الذي دفع العشرة قد أخذ عمولة دون معرفة أخيه، وقد بيعت الشقة بدون جهد منه، فكيف تقسم الأرباح؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الشريك الأقل مالا هو شريك مال وعمل أنيط به عمل التسويق والبيع ولا حرج إن بي...
270
أدرس الطب وأحتاج إلى الإطلاع على كتب ومراجع مختلفة ومعظمها تكون مقابل مادي ولها حقوق نشر وهي يمكن توفيرها مجانا بسهولة عبر النت فما حكم تحميل هذه الكتب مجانا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز الاطلاع عليها وتحميلها بشرط عدم الضرر بالمكتبة الطابعة وعدم توفرها...
477
تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أمام فساد عملة البيع يجب جبر الضرر ، والقياس يكون على أساس أصل سلعة البيع وهو الأولى، أي سعر ...
322

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

