ماذا عن الاستثمار في الميتافيرس، وخاصة شركة (صناعة النجاح)، ماذا عن العمولات الممنوحة لقاء كل عميل يتم جلبه للاستثمار في هذه الشركة؟ أنا سألتهم عن وجود أشياء محرمة، فقالوا أنهم يحترمون المبادئ الإسلامية، وأن لديهم مشتركين من الخليجيين ومن غيرهم من المسلمين. وسألتهم عن وجود ضوابط تمنع الأشياء المحرمة، فقالوا: لا، لكن لديهم مشتركون مسلمون كثر، فمرة وزعوا ساعات ذهبية فاعترض البعض لأن الذهب محرم، فإن وجدت ما تراه محرما فيمكنك بيع سهمك.

شركة مقاولات تقوم ببيع شقق على الخريطة، وعند بيع الشقة نثبت القيد المحاسبي: ××× من ح/ الزبون ××× إلى ح/ التزام العقود وعند القبض من الزيون كأقساط شهرية نسجل القيد التالي: ××× من ح/ الصندوق ××× إلى ح/ الزبون ثم نقفل ح/ التزام العقود بالإيراد حسب الإنجاز بالقيد التالي: ××× من ح/ التزام العقود ××× إلى ح/ الإيراد وذلك إلى حين تسليم الشقة فيصبح ح/ التزام العقود صفرا، فهل نطرح ح/ التزام العقود من وعاء الزكاة باعتباره حسابا دائنا؟

صاحب شقة يريد بيعها لزبون يريد أن يأخذ قرضا من البنك العقاري، وقد طلب البنك من صاحب العقار أوراقه الثبوتية، ليقوم بوضع إشارة حجز على العقار، بعد ذلك سيعطي البنك قرضه الربوي. فهل على صاحب العقار إثم في عقد البيع هذا؟

نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.