ماحكم التعديل على الوجه بالفوتوشوب (سمعت أن هذا من تغيير خلق الله ) ؟

هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟

أخ أعطى أخاه (٢٥٠٠) دولار مضاربة، وبعد يومين قال المضارب: ربحت الصفقة وأصبحت نقودك (٣٢٠٠)، فنزل المضارب ليشتري حاجة وترك جواله مفتوحًا، فجاء زميله وسرق الحساب بطريقة ما - كما يدعي -، وأصبح الحساب صفرًا. والسارق في السجن، والأخ المضارب يطلب من أخيه صاحب المال تحمل الخسارة، وصاحب المال يدعي التقصير في حفظ المال لأن المضارب ترك جهازه مفتوحًا، والمضارب يدافع عن نفسه بقوله: تركت الجهاز في غرفتي الخاصة، لكن جاري في الغرفة اقتحم غرفتي على غير العادة. وطبيعة العمل الذي كان يعمل به المضارب: متاجرة على منصة كوتكس بالدولار بالخيارات الثنائية، دون استخدام أية رافعة مالية. فما رأيكم؟

شخص اقترض لمدة ٦ أشهر مال، أو مواد لها قيمة بعملة ما، وتم الاتفاق أن الوفاء بالدولار. والسؤال هو: ما حكم الرد بعملة أخرى في حالة: تم فصل قيمة المواد بنفس مجلس الاقتراض بسعر الصرف وحددوا المبلغ النهائي الواجب سداده بالدولار. وما الحكم إذا لم يتم تحديد السعر وتركوه لموعد السداد بعد ٦ أشهر.