بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• المنصات تمنح أعضاءها قروضا نسميها في الإدارة المالية بالرافعة المالية،

• فالعضو يفتح حسابا مصرفيا ليربطه مع المحفظة التابعة للمنصة، فإذا أودع (١٠٠٠) درهم فتمنحه المنصة (٤٠٠) ضعف، يتاجر بها (٤٠٠) ألف درهم، وعلى الأغلب يتاجر ب (٧٥٪) أو ما شابهها لتدرأ المنصة عن نفسها الخسارة الأكيدة.

• إن منصات فوريكس (المتاجرة بالعملات الرسمية fiat) والكريبتو (العملات المشفرة crypto)، وكذلك الذهب والفضة، تشترك كلها بمنح المنصات لأعضائها رافعة مالية، فنكون أمام قرض جر نفعا، وهذا ربا، لأن هذه الأصناف من الثمنيات، التي تحتاج مجلسا وتقابضا أي تبادل في جلسة البيع والشراء فيدفع الأول للثاني الذهب والآخر يدفع له البدل المسمى أي المتفق عليه دون أي تأخير.

• ويجوز المجلس الحكمي (مثل الالكتروني مثلا)، كما يجوز القبض الحكمي (مثل الحوالات والإيداع في الحساب وما شابهها وبعض الشيكات المصرفية كشيك المدير والشيك المسطر فقط).

• لكن في حالات منصات المتاجرة بالذهب لا يمكن حلّ مشكلة التقابض، حتى بالقبض الحكمي، لأنه لا يوجد حسابات مصرفية تتعامل بالذهب. وإن قلنا أن المنصة هي وكيل المضارب، وهي التي تقبض، فحقيقة الأمر أن هذا لا يحصل أبدا، لذلك فالمتاجرة بالذهب والفضة عبر المنصات غير جائز.

مجلة الاقتصاد الإسلامي.