أعيش في الدانمارك وكنت قد اشتريت منزلًا من بنك ربوي. كان القرض بنسبة مئوية ٠.٥٪، وهناك عرض من البنك، بأن نُغيَّر سعر الفائدة إلى ٥٪ مقابل حسم ٤٥٠ ألف كرونة دنماركية من القرض، وهذا سيؤدي إلى خفض الضرائب المدفوعة، وسيبدأ القرض في التغيّر عام ٢٠٣٦، وحينها أو قبلها، يمكن تغيير القرض مرة أخرى، هل هذا جائز شرعًا واقتصاديًا؟

إذا كان العقد الموقع بين البنك والعميل بالدولار الأمريكي، وفي منظومة البنك العقد مقيد بالريال العماني، وعند السداد سيُدفع بالريال العماني. فهل في هذا إشكال إذا علمنا أن المرابحة تنقلب إلى دين في ذمة العميل؟ فإذا كان العقد متضمنًا لملحق بجدول سداد بالريال العماني، فهل هذا يرفع الإشكال؟

نحن مجموعة شركاء في شركة غير محدودة المسؤولية، أي شركة مساهمة، تعمل بمجال التطوير العقاري، اتفقنا على تمويل مشروع كل حسب نسبته، وفتحنا محفظة عقارية لتمويل مشروع بشراكة مع آخرين من غير أصحاب الشركة. يقوم أحد الشركاء المؤسسين بإدارة الشركة متحملا المسؤولية عن إدارة المحفظة وإنجاز المشروع حسب البرنامج والخطة، بغرض تخفيف العبء عن رأس المال التشغيلي وزيادة نسبة أرباح المشروع وإنجاحه. فهل يجوز أن يأخذ هؤلاء الأشخاص نسبة ٢٠٪ من الربح مقابل إدارة الشركة والمحفظة وتوزيع باقي الأرباح على المساهمين بالمحفظة الخاصة بالمشروع؟

وكيل حصري، ولكنه لا يحصل البضاعة من الشركة بل يُحصّلها بطريقته من وكيل آخر، ربما من خارج تركيا، ثم يأتي بها إلى تركيا. وهنا سيقع ضرر على الوكيل الحصري، فهل هذا جائز؟