هل مصاريف تأسيس الشركات من أجور مهندسين وخبراء اقتصاد لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع قبل دخول الشركاء في الشركة تحسم من الأرباح التي ستنتج لاحقاً؟

شركة تضامنية مؤلفة من ثلاثة شركاء، اثنين منهم شركاء في رأس المال مناصفة والثالث شريك مضارب بنسبة، وعندما تم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس العملة المحلية كانت مسحوبات الشركاء متساوية، فطلب أحد الشركاء أن يتم إعداد الميزانية على أساس عملة ثابتة كالدولار، فتبين أن مسحوبات أحد الشركاء تزيد عن الآخرين حسب الحركة التاريخية للمسحوبات؛ فظنوا أنهم مظلومين مع الشريك الآخر. فما الحكم الشرعي في ذلك لحل هذا الإشكال بين الشركاء؟

ما حكم المضاربة في أسواق المال بالاعتماد على محللين يبيعون تحليلاتهم؟ علماً أن السؤال لشخص يتداول من خلال شركات التمويل، وهو يسأل عن اجتيازه اختبارات الشركات بالاعتماد على الصفقات المباعة من محللين. وإذا كان غير جائز فهل يجوز الاستعانة بالتحليلات فقط لأخذ فكرة عن احتمالات الأسعار مع وجود خبرة من المتداول نفسه دون الاعتماد عليها؟ وأيضاً التداول عموماً بأموال الشركات بعد مرحلة الاختبار؟

فيما يخص أخذ الدولة الأراضي وتوزيعها على الفلاحين، ألم يُقطِع رسول الله صلّى الله عليه وسلم الأرض لأصحابه ومن يسأله؟ علما أن الاقطاعيين - أتحدث عن محافظة الحسكة خاصة - قد اقتطعوا الأرض إما من الحكومة العثمانية كجوائز وهدايا لضمان تبعية بعض الشيوخ، أو خلال حكم الفرنسيين الذين سهلوا للمسيحيين وضع اليد على ما يشاؤون من أرض. ومنهم من أخذها بوضع اليد علمًا أنه ليس من أهل المنطقة حتى، فالأغلب لم يدفع من ماله شيئًا ولم يملك شيئًا. وللعلم فإن الإقطاعيين الذين صادرت الدولة أراضيهم كان لديهم مساحات شاسعة بكل معنى الكلمة ولم يكونوا يعملون بها كلها، وهؤلاء بعد المصادرة ظلوا يملكون مساحات كبيرة بأرقام خيالية. ومعلوم أن سيدنا عمر قد أخذ أرضاً أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ابن الحارث لأن بلال لم يكن يعمل بها كلها لوِسعها. فإذا كانوا لا يملكون هذه الأرض ولا يعملون بها فأين الشبهة في تقديم المصلحة العامة باقتطاعها ممن لا يملك ولا يعمل وتوزيعها على عموم الناس؟