كيف نحسب زكاة أسهم الشركات التي تشتمل على خدمات ومنتجات، كيف نحسب الأصول الثابتة حتى نستبعدها من الزكاة؟ هل الميزانية العمومية توضح ذلك؟

كيف تُحسب زكاة أسهم الشركات؟

رقم السؤال: 3668

تاريخ النشر: 16/7/2024

المشاهدات: 357

السؤال

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

الاستثمارات في الأسهم قد تكون لغايات المتاجرة بها أو لغايات النماء، وبالتالي تختلف اعتبارات الزكاة في كل منهما.

ففي حال كانت الأسهم لغرض المتاجرة تعامل هذه الأسهم معاملة عروض التجارة فتقوَّم بالقيمة السوقية.

وفي حال كانت الأسهم لغرض النماء فيجب التحري لمعرفة ما يخص السهم من موجودات زكوية وإذا لم يكن لدى الشركة أية موجودات زكوية فإنه يزكى ما يبقى من صافي الإيراد في نهاية الحول، والميزانية العمومية تعد أكثر مرجع للاعتماد عليه إلى جانب قائمة الدخل.

والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

إذا مضت سنوات الاهتلاك المقدرة للأصل وما زال قيد الاستخدام، فلمن يعود الأصل؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: المبادئ المحاسبية توجب تصحيح قسط الاهتلاك ومجمعه إذا تبين أن عمر الأصل أطول مما قُدِّر له. وتعالج ...

340

أكمل القراءة

أعمل في مجال الأدوية، ونأخذ من عدة مصادر، ونبحث دائمًا عن عرض السعر الأفضل للمنافسة. ومرة قلت لصديقي: وجدتُ مثل بضاعتك وسعر أقل من سعرك، فقال لي: هي بضاعة مسروقة. ولا أدري أقال ذلك ليبقي مجال ربحه أوسع أو ليبعدني عن شراء المسروق وبكلتا الحالتين، ما الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: سواء أكانت البضاعة مسروقة أ...

387

أكمل القراءة

شخص أراد بيع سلعة، فجاءه رجل يريد الشراء عن طريق كرت كريدي كارد من بنك ربوي، فهل على البائع إثم أو حرج في ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ليس عليه من حرج. ثم ...

519

أكمل القراءة

يتم تحويل مبالغ من لبنان إلى تركيا، ويؤخذ مبلغ معين على هذه العملية، فيتم التسليم في لبنان بالدولار مباشرة ويتم القبض في تركيا عند الطلب ويتم بالدولار أيضا، فهل هذا جائز؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا حرج في ذلك، المحول أجير والمبلغ أجر على عمله سواء أكان نسبة أم مبلغًا مقطوعًا. مج...

348

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة