شخص خارج مصر وكلني أن أشتري له أجهزة كهربائية بالتقسيط، وأكون الضامن والوكيل عنه. اشترينا الأجهزة بالتقسيط ووافق الموكل على ذلك، السعر النقدي ٤٠٠٠٠ والتقسيط ٥٠٠٠٠، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ على سنة يُسدد شهريًا، بعد عشرة أيام من سريان الاتفاق، قال الشاري الذي هو خارج مصر، بأن المبلغ كله متاحًا معه، وسيدفع كامل المبلغ ولم يعد يريد الشراء تقسيطًا. أصر البائع على بيع التقسيط وأنه يريده كاملًا. وبعد التفاوض قرر البائع أنه قد يتنازل عن بيع التقسيط وسيضيف ١٠٪ على سعر البيع النقدي. ولما سألنا قيل لنا أن هذا ربا، فتوقف البائع عن عرضه وعاد لتمسكه ببيع التقسيط، سواء دفعه مرة واحدة أو شهريًا. فأي طريقة أصح؟

يعمل لدى الشركة موظف في قسم الصيانة وله أكثر من ٢٠ سنة في الشركة، وقد وصل لإدارة الشركة خبر أن هذا الموظف يقوم خارج أوقات الدوام بأعمال صيانة مأجورة في شركات منافسة. هل هذا يجوز أم لا؟

يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟

يوجد شقق بيعت بالتقسيط وعليها قروض، يقوم الآن ملاك الشقق الأوائل ببيعها لملاك جدد، وعليها أقساط يجب سدادها، فهل يَشترط على البائع (المالك الأول) أن يسدد الأقساط قبل أن أشتريها منه؟ وبفرض أن البائع تحملها فهل هذا البيع جائز وليس فيها معاملة ربوية؟ و إذا قام البائع بعرض الشقة من البداية مع ذكر أن الشقة عليها أقساط مسددة وهو في الحقيقة قد دمج قيمة الأقساط مع سعر الشقة ولم يخبر المشتري بأن السعر شامل للأقساط؟ كيف يقوم المشتري بشراء الشقة في هذه الحالات دون أن يكون طرفًا في المعاملة الربوية في حالة وجود أقساط مستقبلية مستحقة على الشقة؟