هل يجوز للمصرف الإسلامي التعامل مع شركة التبغ؟ سواء بفتح حساب أو الضمانات؟

كيف نحسب زكاة أسهم الشركات التي تشتمل على خدمات ومنتجات، كيف نحسب الأصول الثابتة حتى نستبعدها من الزكاة؟ هل الميزانية العمومية توضح ذلك؟

ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟

نقوم بشراء الاحتياجات عن طريق الكريدي كارت وفي الكثير من الأحيان تكون السلعة غير مقسطة، لكن يعرض علينا البنك عن طريق رسائل نصية بعد شراء السلعة أن نقوم بتقسيط المبلغ على ٣ دفعات أو أكثر بفائدة معينة مقابل التقسيط الذي ليس له أي علاقة بالسلعة ولا بصاحبها، فالتقسيط يضعه البنك كخيار. فهل هذا التقسيط حلال؟