قام شريكي بالتعاقد مع خياط في محل ألبسة يتبع لنا في أحد المولات وقدم له المحل والعدة اللازمة على أن يعمل لنا ولغيرنا بدون راتب، ونتقاسم الأرباح معه بنسبة خمسين بالمئة له وخمسين لنا، فهل هذا عقد جائز ويعدُّ كمضاربة بالعمل؟

ما حكم الدخول بجمعية موظفين قسطها بالجنيه المصري في ظل الانخفاص المتدرج بقيمة العملة، حيث أن منفعة الذين سيقبضون الجمعية بأشهرها الأولى أكبر بكثير من الذين سيقبضونها كلما تقدمت وصولا للأخير؟

نحن مجموعة نعمل في معمل، فتحت الشركة التي نعمل فيها حسابات جديدة ببنك ربوي لكل الموظفين. وصار العقد بين الشركة وبين البنك لتوطين الرواتب لمدة ٣ سنين. بالمقابل يعطي البنك لكل موظف مبلغا بحدود راتب شهر كتحفيز عن السنوات الثلاثة دون أي مقابل فقط مقابل فتح الحساب عندهم. يوزع المبلغ ل ١٣٠ موظف من البنك مباشرة دون تدخل الشركة كهدية وتتعهد الشركة التوطين لثلاث سنوات. دخل الشك علينا بهذا التعويض أو الهدية الذي جاءنا دون مقابل خاصة وأن البنك ربوي، فصحيح نحن بحاجة ال ١٠٠ ليرة لكن لا نرضى بالحرام. فكرت بإعادة المبلغ للشركة ثم هي تعيد توزيعه بغير نسب كمكافأة للعمال، فهل هذا حيلة لا تجوز؟

هل يجوز رهن الذهب مقابل مبلغ مادي قد لا يكون مساويًا لسعر الذهب؟