من يريد شراء الشقة يُسدد ٦٠٪ من قيمتها، ثم يمول ٤٠٪ من الباقي مرابحة، بحيث يدخل معه شخص آخر، فيُكتب عقد واحد بالشراء ثم يبيع الممول حصته له بزيادة بنسبة من ثمن الشراء الأول كل ذلك في الوقت نفسه أو بفارق يوم أو يومين. مع العلم أن الممول نفسه هو شاري لحصته بتمويل مرابحة على الشقة نفسها. مثال ذلك: اشترى أحمد جزءاً من الشقة مشاركة مع محمد (المشتري الأخير). وباع أحمد الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمود. ثم باع محمود الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمد (المشتري الأخير). وأصبحت الشقة كلها مملوكة لمحمد بعقود مرابحة؟

رجل يملك أرضًا وهو لا يملك الأموال (أو لا يريد أن يدفع لاستثمار أرضه) يريد أن يشارك رجلًا آخر كي يستثمر الأرض (المشروع غير زراعي)، بحيث يقوم هو بتقديم أرضه مقابل نسبة من الأرباح العائدة من استثمار الأرض، وهو في حال حدوث خسارة فإنه لا يدفع أي مبلغ ويكتفي بخسارة إشغال أرضه مجانًا وتقع الخسارة برأس المال كلياً على مستثمر الأرض فهل يجوز هذا النوع من الشراكة؟

هل يجوز تأخير دفع الزكاة من تاريخ تصفية الأعمال السنوية نهاية السنة الميلادية حتى رمضان بغرض مضاعفة الأجر، ولعادة التجار إخراج زكاتهم في رمضان عن كافة أعمالهم وأموالهم؟ وهل يجوز تجزئة صرف الزكاة وأن لا تدفع دفعة واحدة مثلاً كراتب شهري لبعض العوائل؟

يرغب مجموعة من الشباب التعاون لإقامة إفطار جماعي في رمضان للفقراء، وتقدر حاجتهم اليومية ب ٢٠٠ دولار، فهل يجوز أخذ المبلغ من زكاة الأموال؟ أو اعتباره من زكاة مالهم؟