ثلاثة إخوة اشتروا عدة عقارات خلال عقد من الزمن، بقيم مختلفة، منها عقار طابق رابع وعقار أرضي وعقار طابق أول. أرادوا أن يتصرفوا بينهم باعتبار أن كل واحد منهم شريك في عقار الآخر، فقاموا بتقدير قيمة كل عقار، وإجراء تقاص على كل عقار، فمن يسكن في عقار أغلى يُعطي أخويه وهكذا. اعترض أحد الإخوة الثلاث وهو يقيم خارج القطر، ورأى أن هذه العملية الحسابية غير سليمة شرعًا، بعد أن سأل أحد أهل العلم عن ذلك، فهل من رأي في هذا الأمر؟

أعيش في الدانمارك وكنت قد اشتريت منزلًا من بنك ربوي. كان القرض بنسبة مئوية ٠.٥٪، وهناك عرض من البنك، بأن نُغيَّر سعر الفائدة إلى ٥٪ مقابل حسم ٤٥٠ ألف كرونة دنماركية من القرض، وهذا سيؤدي إلى خفض الضرائب المدفوعة، وسيبدأ القرض في التغيّر عام ٢٠٣٦، وحينها أو قبلها، يمكن تغيير القرض مرة أخرى، هل هذا جائز شرعًا واقتصاديًا؟

هل يجوز لمسلم أن يستأجر شخصاً لدباغ جلود الميتة؟

هل تداول الأسهم وتداول العملات حرام أم حلال؟ مثلا: وضعت١٠٠ ألف رأس مال، والبيانات أمامي، فإذا ارتفعت الأسعار أشتري وأكسب ٩٠٪ من رأس المال، وإذا نزلت أبيع؟