قام شريكي بالتعاقد مع خياط في محل ألبسة يتبع لنا في أحد المولات وقدم له المحل والعدة اللازمة على أن يعمل لنا ولغيرنا بدون راتب، ونتقاسم الأرباح معه بنسبة خمسين بالمئة له وخمسين لنا، فهل هذا عقد جائز ويعدُّ كمضاربة بالعمل؟

ما حكم اشتراط شخص على تاجر الشراكة في الأصول المتداولة فقط في منشأة ما؟ وفي حال الجواز هل يحق للتاجر اقتطاع مخصص اهتلاك من الربح قبل توزيع النسب المتفق عليها؟

أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟

طلبت امرأة من مصنع أخشاب، تصنيع باب، فقالوا لها بعد ١٥ يومًا، وكانت مستعجلة عليه. فقال لها أحد العمال أحد أصحابي ينجزه لك في المدة التي تريدينها. اتفق العامل مع مصنع آخر على ٣٠٠٠ واتفق معها على ٤٣٠٠ دون أن يُعلمها بأن الفارق سمسرة له. فهل يجوز اعتباره عقد استصناع؟ علمًا أن السعر ليس بعيدًا عن أسعار السوق؟