شركة تعمل بصناعة الملابس الجاهزة، وتحتاج لموردين (كتشغيل فقط)، تقوم بتسليم المورد كافة المواد اللازمة للتصنيع والرسم والمواصفات والقياسات ويقوم المورد بالتشغيل لصالح الشركة مقابل أجور تشغيل فقط. والذي حصل: أن المورد أخطأ بالقياسات مما أدى إلى عدم صلاحية المنتج للبيع بالمواصفات المطلوبة، وسيباع إما ستوك أو لا يباع. تم تسديد المبلغ المتفق عليه مع الشركة وبقي رصيد دائن للمورد بقيمة ٩٣٠٠٠ قبل ٢٠١١، وطُلب من المورد حضور اجتماع لحل الخلاف والاتفاق على صيغة ترضي الطرفين، ولم يتجاوب بأي حال من الأحوال، وإذا تم الرد يكون بجملة واحدة هي حسبي الله ونعم الوكيل إلى توفاه الله تعالى. هل تسدد الشركة القيمة؟ وإذا كان رأيكم أن المورد يستحق التسديد، فهل تسدد الشركة المبلغ بالقيمة المثلية نفسها بتاريخ التوريد؟

اتفق رب مال مع مضارب بالعمل على افتتاح مطعم، وتوزيع الأرباح بينهما ٥٠٪ لكل طرف. بعد فترة أبلغ المضارب بعمله رب المال برغبته بالانسحاب من الشركة، وحسب عُرف السوق لهذه المصلحة فيجب تصفية المطعم وإعادة المال لرب المال، ورب المال يرغب بالاستمرار. فما الحل؟

يرغب شخص مختص بالجوالات بافتتاح محل، فكر باقتراض مبلغ من آخر، أو بمشاركته لأربع سنوات بحيث يسدد له ربع مبلغه كل سنة، أو باقتراض المبلغ ويدخلان معًا بشراكة أموال ويسدد قرضه تباعًا. فأي الحالات أصح؟

يرغب شخص لديه محل نجارة مجهز بعدة نجارة بدون مولدة، مع معلم نجارة يملك الخبرة ورأس مال محدود لتجارة الفرش المستعمل وصيانته. ما هي صيغة الشراكة المناسبة؟