
شركة تعمل بصناعة الملابس الجاهزة، وتحتاج لموردين (كتشغيل فقط)، تقوم بتسليم المورد كافة المواد اللازمة للتصنيع والرسم والمواصفات والقياسات ويقوم المورد بالتشغيل لصالح الشركة مقابل أجور تشغيل فقط. والذي حصل: أن المورد أخطأ بالقياسات مما أدى إلى عدم صلاحية المنتج للبيع بالمواصفات المطلوبة، وسيباع إما ستوك أو لا يباع. تم تسديد المبلغ المتفق عليه مع الشركة وبقي رصيد دائن للمورد بقيمة ٩٣٠٠٠ قبل ٢٠١١، وطُلب من المورد حضور اجتماع لحل الخلاف والاتفاق على صيغة ترضي الطرفين، ولم يتجاوب بأي حال من الأحوال، وإذا تم الرد يكون بجملة واحدة هي حسبي الله ونعم الوكيل إلى توفاه الله تعالى. هل تسدد الشركة القيمة؟ وإذا كان رأيكم أن المورد يستحق التسديد، فهل تسدد الشركة المبلغ بالقيمة المثلية نفسها بتاريخ التوريد؟
ما حكم خطأ المورّد الذي يقوم بالتشغيل للشركة؟
رقم السؤال: 3543
تاريخ النشر: 8/7/2024
المشاهدات: 265
السؤال
شركة تعمل بصناعة الملابس الجاهزة، وتحتاج لموردين (كتشغيل فقط)، تقوم بتسليم المورد كافة المواد اللازمة للتصنيع والرسم والمواصفات والقياسات ويقوم المورد بالتشغيل لصالح الشركة مقابل أجور تشغيل فقط. والذي حصل: أن المورد أخطأ بالقياسات مما أدى إلى عدم صلاحية المنتج للبيع بالمواصفات المطلوبة، وسيباع إما ستوك أو لا يباع. تم تسديد المبلغ المتفق عليه مع الشركة وبقي رصيد دائن للمورد بقيمة ٩٣٠٠٠ قبل ٢٠١١، وطُلب من المورد حضور اجتماع لحل الخلاف والاتفاق على صيغة ترضي الطرفين، ولم يتجاوب بأي حال من الأحوال، وإذا تم الرد يكون بجملة واحدة هي حسبي الله ونعم الوكيل إلى توفاه الله تعالى. هل تسدد الشركة القيمة؟ وإذا كان رأيكم أن المورد يستحق التسديد، فهل تسدد الشركة المبلغ بالقيمة المثلية نفسها بتاريخ التوريد؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- بما أن المواد اللازمة مقدمة من صاحب المال، فصار الطرف الآخر (المورد حسب تسميته) أجيرًا.
- وبما أن الخطأ المُرتكب سببه الأجير، فهو من يتحمل عواقب الخطأ.
- لذلك يجب احتساب القيمة البيعية للبضاعة المعيبة، وما قبضه المورد كدفعات، ثم يتم حسمها من قيمة العقد المبرم، ويُصفى الحساب بسداد المتبقي أو إعادة الزيادة.
- وبالنسبة للباقي فلا بد من سدداه معدلًا طبقًا لتغير أسعار الألبسة المتفق عليها أو مثيلها.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
هل يجوز أن يعود الوالد عن هبته لأحد أبنائه بدون موافقة الابن؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم يجوز ذلك، لقول رسول ال...
306
رفع موظف قضية ضد شركته لأجل مستحقات نهاية خدمته، فتكبدت الشركة نفقات المحاماة، فهل يجوز لها حسم أتعاب المحاماة من مستحقاته بعد صدور الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كان العامل مُحقًا في طل...
260
هل يجوز القياس شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية، كأونصة اونلاين، ودفع سعره بالبطاقة الائتمانية، على أن يتم استلام الأونصة من محل البائع أو بالبريد لاحقًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا غير جائز، لأنه لا بد م...
593
هل يمكن لشخص غير متخصص احتساب قيمة الموجودات الزكوية لشركة من خلال افصاحاتها المالية أم أنها تحتاج إلى متخصص؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يمكن لغير المختص ذلك، مع ضرو...
398

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

