الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

• الحالة الأولى قرض حسن، ومع تغير سعر صرف الليرة التركية يكسب المستدين ويخسر الدائن قيمة ماله.

• الحالة الثانية، هي المشاركة المنتهية بالتمليك، فيها تكون الشراكة كاملة في عامها الأول، ثم يُسدد ربع المال (حسب الحالة المدروسة) وتُخفض نسبة الربح بذات النسبة، وكذلك يحصل في السنة الثانية، والثالثة، وفي الرابعة يكون التخارج نهائي بحيث تنتهي الشركة وتنتقل الملكية للمضارب بالعمل. وهذه حالة عادلة ونافعة، ويجب على المصارف الإسلامية أن تعمل بها، خاصة مع الصناعيين لتكسب ولاءهم واستمرارهم، فالبنوك تموّل وهذا هو عملها، والصناعي ينتج ويربح وهذا عمله، والسوق مستفيد من علاقة Win-Win بينهما.

• الحالة الثالثة، تشابه الثانية إلا أنها مشاركة مستمرة، وتشابه الأولى إلا أن القرض بعيد عن المشاركة ولا يرتبط بها، ويتعرض الدائن فيها للخسارة في حال تدهور الليرة التركية.

• إذًا الحالات صحيحة من الناحية الشرعية، لكن الثانية هي الأصلح والأعدل وبها نوصي، لأن ديننا يأمر بالعدل وينهى عن الظلم الظاهر والخفي معًا، وكل علاقة لا يسودها العدل مصيرها التوقف، والأعمال تحتاج الاستمرارية لتراكم ثروات أصحابها.

• والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .