تم شراء منزل متضمن أقساطًا ربوية لبنك، جزء منها لصاحب المنزل والآخر للبنك، عند الشراء وقبل الفراغ تم إغلاق جميع الأقساط وبقي مبلغ صاحب المنزل. وعند إغلاق الأقساط تم إعفاؤنا من جزء من المبلغ لقاء السداد المبكر. فنشأ خلاف؛ حيث يريد صاحب المنزل الفارق، وأنا اعتبرها جزء من إغلاق القرض الربوي. أكملنا له حصته، وتم الفراغ، وقال: إنه لن يسامحنا حتى نكمل له المبلغ. مثال: قيمة البيت بالكامل ٣.٥٠٠.٠٠٠ ليرة تركية، ٢.٧٤٥.٠٠٠ لصاحب البيت تشمل الضرائب، و ٧٥٥.٠٠٠ أقساط البنك. وتم إعفاؤه ب ٥٠٠٠ ليرة. وهو المبلغ الذي يطالب به صاحب البيت، بينما المشتري يعتبره من الربا ، فما الحل؟

تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟

شركة تبيع المفروشات وترسلها إلى الزبائن مع شركة مختصة بالتخزين والتوصيل، حصل أن شركة التوصيل أتلفت قطعًا وفقدت قطعًا أخرى لأسباب مختلفة. واعترفت الشركة الناقلة بأنها السبب في هذا التلف، وبحسب المعايير المحاسبية الشرعية هل نحمّلهم كلفة المواد فقط أم سعر البيع؟

قامت شركة بعمل إعلان على تطبيق سناب شات، ودفعت المبالغ المستحقة على دفعات، ثم وبعد انتهاء الحملة تبقى جزء من المبلغ لشركة سناب. فامتنعت عن سداد باقي المبلغ حتى يتبين الصواب، والسبب أنها تدعم اسرائيل وكذلك ثبت أنها تدعم الشواذ. فهل يجوز عدم سداد باقي المستحقات لتلك الشركة؟ وهل يمكن التصدق بالمبلغ بدلاً من سداده؟ وما حكم استخدام تلك المنصات للإعلان؟