رجل يريد أن يشتري سلعًا موقع نت من دولة أخرى، فيختار المواد وسعرها وكميتها، وأنا أقوم بشرائها وادفع ثمنها مني، ثم أدفع أجرة نقلها وادخالها إلى سورية، وعندما تصل يعطيني كامل ما دفعت مع نسبة ربح ١٥٪ وإن لم تصل البضاعة لا يدفع شيئًا. ما اسم هذا العقد؟ وهل تجوز هذه الصيغة أم يجب أن أطلب عليها رقمًا محددًا دون نسبة؟

نحن مجموعة نعمل في معمل، فتحت الشركة التي نعمل فيها حسابات جديدة ببنك ربوي لكل الموظفين. وصار العقد بين الشركة وبين البنك لتوطين الرواتب لمدة ٣ سنين. بالمقابل يعطي البنك لكل موظف مبلغا بحدود راتب شهر كتحفيز عن السنوات الثلاثة دون أي مقابل فقط مقابل فتح الحساب عندهم. يوزع المبلغ ل ١٣٠ موظف من البنك مباشرة دون تدخل الشركة كهدية وتتعهد الشركة التوطين لثلاث سنوات. دخل الشك علينا بهذا التعويض أو الهدية الذي جاءنا دون مقابل خاصة وأن البنك ربوي، فصحيح نحن بحاجة ال ١٠٠ ليرة لكن لا نرضى بالحرام. فكرت بإعادة المبلغ للشركة ثم هي تعيد توزيعه بغير نسب كمكافأة للعمال، فهل هذا حيلة لا تجوز؟

أحدهم وصله تحويل بنكي بمبلغ جيد من شخص لا يعرفه، وانتظر حتى يتصل به أي شخص يُخبره بالأمر فطال الوقت، وظن أن المبلغ ربما تم تحويله عن طريق الخطأ. ذهب إلى المصرف وأخبرهم بالأمر وأعطاهم اسم الشخص المحوّل المدوّن في الإشعار الإلكتروني، لكن المصرف قال بأنه لم يتلقَ أي اعتراض حول ذلك ولا يمكنه إعطاء بيانات المحول للتواصل به. وطالت المدة لأكثر من سنة. فهل يجوز للشخص التصرف بالمبلغ على سبيل اللقطة فيضمنها إذا ظهر لها صاحب؟

كيف نحسب زكاة أسهم الشركات التي تشتمل على خدمات ومنتجات، كيف نحسب الأصول الثابتة حتى نستبعدها من الزكاة؟ هل الميزانية العمومية توضح ذلك؟