بطاقة الائتمان بالنسبة لمعاملة بطاقة الائتمان الخاصة ببنك دبي الإسلامي رسوم الدفع الشهرية هي ٦٪ سنويًا أي ٠.٠٠٥ شهريًا أي لكل (١٠٠٠٠) درهم يُدفع خمسون درهمًا شهريًا وتعامل المبالغ المأخوذة معاملة بيع سلم (وعد بشراء سلعة غير موجودة). فما رأيكم؟

أثناء قيامي بتسليم دواء (أجنبي) لعميل قام شخصان بطلب بطاقات الهوية، وانتحلوا صفة رسمية، فأخذوا مني مبلغًا كبيرًا من المال وقمت بإبلاغ العميل أن يذهب معي لنشتكي، لأنه أخذ رقم سيارتهم، لكنه رفض خوفًا، وبعد إلحاح مني عرض عليّ أن يتحمل نصف المبلغ، فوافقت وعند المطالبة، رفض، وبسبب مضي الوقت لم أعد أستطع الشكوى، فهل يأثم العميل؟

شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟

لدي صديق عرف أسرار قبول الفيز للبرازيل، من خلال استكمال أوراق مطلوبة، وقد قدم لأكثر من شخص، وتم قبول بعضها. علمًا أنه يدفع ٨٠ دولار كرسوم حجز بالسفارة. هل يصح أن يعرض على الناس تقديم خدمة الحصول على الفيز واستكمال ما يلزم ودفع الرسوم مقابل ١٠٠٠ دولار، ويبقى موضوع القبول والرفض مرتبط بالسفارة وليس به؟ وفي حال رفض الفيزا سيعيد لصاحب العلاقة المبلغ الذي دفعه محسومًا منه ٨٠ دولار، ويذهب تعبه دون مقابل؟