طبيبة تعمل في مجال الداخلية والتجميل، تستخدم إبرًا أجنبية تُحقن تحت الجلد لمعالجة قضايا تجميلية وعلاجية، وبما أن تكلفة الإبر عالية، فهناك من سيدفع المبلغ ومشاركتها في الربح؛ فهي لا تقوم بالحقن بل طبيبة أخرى تعمل معها. كان تقسيم الربح كالتالي: الإيراد - التكاليف المتغيرة = الربح، ثم يطرح منه التكاليف الثابتة وصولا للربح الصافي، الذي يُقسم على ثلاثة، ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للطبيبة التي قامت بالحقن، وثلث للطبيبة التي أرسلت المريض للجلسة. وسؤال الطبيبة صاحبة العيادة: هل تستحق الثلث أم أقل، فهي أرسلت المريض ولم تدفع مالا ولم تعمل.

قررت الوالدة تأجير بيت لها، وتقدم مستأجر عبر سمسار، لكن لم يتم الاتفاق، ثم بعد حين تقدم شخص للاستئجار عن طريق سمسار آخر، وكان الشخص نفسه، وقد وافقت الوالدة على تأجيره. وحسب عُرف سماسرة الإيجار يستحق السمسار أجرة شهر، فتقاسمت السمسرة بيني وبينه. لكن السمسار الأول طالبني بحصته، فماذا أفعل؟

عامل يعمل بأجر يومي في مهنة شاقة ومحفوفة بالمخاطر الجسدية، وصاحب العمل لم يؤمن عليه ضد إصابات العمل. أصيب العامل إصابة بالغة في يده أدت إلى قطع في أوتار وأعصاب اليد مما سبب إعاقة دائمة بنسبة ٥٠٪، وصرف رب العمل على العامل معظم مصاريف العلاج. وأكمل العامل مصاريف علاجه بنسبة تقريباً ٢٥٪ واستدان من صاحب العمل ١٠٠ دولار. بعد مدة من الزمن جاء صاحب العمل مطالباً بالمائة دولار بسبب إعساره لتدهور الوضع الاقتصادي في مصر. فهل يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بالمائة دولار الذي سبب له عمله عنده إعاقة دائمة؟

شريك قدم عمله كصيدلاني ومحل وآخر قام بديكور المحل وقدم بضاعة، واختلفا بعد فترة وجيزة لأسباب معينة. فما الحكم؟