شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟

أسست مع صديقي مكتبة للتصوير والقرطاسية مناصفة، برأس مال قدره (١٦٠٠٠ ألف دولار)، شمل تجهيز المحل، وآجار لمدة عام، وطابعات ولابتوبات ورفوف وتصليحات في المحل، وبلغ ثمن البضاعة (٣٢٠٠ دولار). كيف نحسب الزكاة بالتفصيل؟ وماذا سيدخل في الحساب من أصول كالطابعات وغيرها ونققات وأرباح المحل خلال عام؟ وهل نقص المال عن النصاب خلال العام يؤثر على الحول؟ وكم النصاب في حالة شركتنا؟

هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟

هناك من يشتري النغل فئة الخمس ليرات والعشرة والخمسة والعشرين نسبة للمعادن التي فيها كالفضة وغيرها. فهل يجوز بيعها؟