الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

تشاركت أنا وأخي قبل فترة من الزمن بمحل بقالية ..أعطيته ١٠٠ ألف وهو شريك مضارب .. بعد فترة ٥ سنين عملنا إحصاء طلع المبلغ كامل مع رأس المال ٦٠٠ ألف. أعطاني ١٠٠ ألف رأس مال وقسم الربح ٢٥٠ له و٢٥٠ لي .. كيف لازم يرجع رأس المال على القيمة الزمنية أو متل ما هو ؟ .. يعني قبل ٥ سنين كانوا ال١٠٠ ألف يشتروا ٥٠ غرام دهب مثلاً. أما اليوم ٣٥٠ لا يشترون ٣٠ غرام .. فكيف تتم الحسبة؟

هل نفقات شركة المضاربة من عمال وأجور نقل وغيرها تكون من الأرباح أو من صاحب رأس المال فقط؟

يذهب العميل إلى البنك ليشتري بيتا، يتملك البنك البيت ثم يبيعه للعميل بيع مساومة ويكون الثمن عبارة عن دين بحيث بعد تملك البنك البيت يبيعه للعميل ويتملكه هذا الأخير. ونظير هذا الدين يقوم العميل برهن البيت إلى البنك البائع مقابل تأدية الثمن على أقساط كما هو متفق عليه إلى أن ينتهي العميل بدفع أقساطه كلها، فهل يحل للعميل استعمال البيت المرهون حيث يحوز البنك أوراق بيع هذا البيت عوضا عن البيت نفسه.