شركة مصرية رأسمالها بالعملة المحلية الجنيه المصري، احتاجت رأسمال إضافي للتوسع، فاستدانت من شخص من خارج الشركة ثم دخل كشريك بعملة الدولار، وهو يريد رأسماله مثبت بالدولار. وحاليًا نعطيه أرباحه بعد تقييم رأس ماله بسعر دولار اليوم بالجنيه المصري. هل هذا صحيح؟

قد يعترض شخص ما فيضع له شخص في كيس يحمله مبلغًا من المال أو في جيبه أو يرميه في بيته… خاصة أن الحساب المصرفي لا يقبل الخطأ، فلا بد للمحول أن يعرف اسم وصاحب الحساب كشرط للتحويل، وأي خطأ بأحدهما سترتد الحوالة للمحول منه، وعندنا في السعودية ما عليك إلا أن تضع رقم الآيبان فيظهر لك اسم المستفيد. وتبقى نقطة أساسية أمنية هي حماية المحول له نفسه من الغير فهو يُقرُّ أن المبلغ المحول لحسابه على علم به، وبموافقته ما لم يُقرّ بعدم معرفته بها فما حكم ذلك؟

اتفق أربعة أشخاص على تأسيس شركة، أحدهم خبير يُقدم عمله مقابل ١٠٪ من الربح. وبعد أن تم طلب بعض الآلات انسحب اثنان من الشركاء وهما أرباب مال. فما مصير الشركة؟

شخصان يملكان محلًا، حصة الأول ٧٥٪ والثاني ٢٥٪، يرغبان بممارسة نوعين من العمل: صيانة، وبيع. قسم الصيانة يقدم الأول العدد اللازمة وكذلك العمل. قسم البيع يقدم الشريكان رأس المال مناصفة والثاني يقدم العمل. فكيف يتوزعان الأرباح والخسائر؟