أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟

أنا صيدلانية أعمل في شركة أدوية كمندوب دعاية طبي، أقوم بجولات على الأطباء والصيادلة والتعريف بالدواء والترويج له. وبما أن السوق صارت سوق منافسة كبيرة، والحصول على فرصة عمل أضحى صعبًا جدًا. أرغب بالاستفسار عن مدى جواز سياسة الشركة التسويقية مع العلم أن الدواء الخاص بها جيد وفعّال. أن أعرض على الطبيب نسبة من قيمة وصفاته من هذا الدواء بالشكل الذي يرغب به (تغطية مؤتمر، أدوات لازمة للعيادة…، أو نقدًا حسب طلبه)، وللطبيب حرية كتابة الدواء أو عدم كتابته. فهل هذا جائز؟ ، لمعرفة كمية مبيعات الطبيب يتم تقديم مبلغ للصيدلاني لتزويدهم بالبيانات المطلوبة فهل هذا جائز؟ ، يتم تنفيذ مؤتمرات دورية ودعوة الأطباء والصيادلة للحضور أثناء المؤتمر ويتم توزيع هدايا، هل هذه الهدايا جائزة؟ عند التعرف على طبيب جديد في المركز يتم دعوته فورًا على الغداء مع أسرته في مكانٍ راقٍ لجذبه للشركة. فهل هذا جائز؟

هل يجوز لمسلم أن يستأجر شخصاً لدباغ جلود الميتة؟

شخص يملك عقارًا قيمته ٥٠ ألف دولار، وهو مؤجر شهريًا ب ٢٠٠ دولار. ويلزمه حاليًا ١٥ ألف دولار. أراد أن يأخذها من شخص، وأن يُملّكه أسهمًا في هذا العقار مقابل هذا المبلغ وأن يعطيه كامل الإيجار. لكن الشخص اشترط عليه أن يخرج بعد مدة زمنية وأن يأخذ مبلغه كاملاً. هل هذا العقد صحيح؟ وما هي الصيغة الصحيحة؟