شخص يعمل محاسبًا في شركة تسجيلات صوتية وهذه التسجيلات هي مصدر النقدية في الشركة. وبعد فترة من عمله بالشركة علم أن المال الذي بدأ به الشركاء عملهم هو من قرض ربوي ولم يكونوا قد أخبروه قبلًا. وصار مضطرا لإثبات قيد واحد شهرياً لاحتساب الفائدة وإثبات رصيد القرض شهريًا. فهل يعتبر هو كاتبًا للربا بهذا القيد؟ وهل يعتبر ماله الذي قبضه كراتب شهري حرامًا كون الشركة نشأت بقرض أم يعتبر حلالًا بسبب أن عملهم (تسجيلات صوتية) ومنه يؤدون راتبه؟

شركة تضامنية مؤلفة من ثلاثة شركاء، اثنين منهم شركاء في رأس المال مناصفة والثالث شريك مضارب بنسبة، وعندما تم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس العملة المحلية كانت مسحوبات الشركاء متساوية، فطلب أحد الشركاء أن يتم إعداد الميزانية على أساس عملة ثابتة كالدولار، فتبين أن مسحوبات أحد الشركاء تزيد عن الآخرين حسب الحركة التاريخية للمسحوبات؛ فظنوا أنهم مظلومين مع الشريك الآخر. فما الحكم الشرعي في ذلك لحل هذا الإشكال بين الشركاء؟

أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.

شخص يقيم في مصر يُطلب منه كتب مختلفة علمية وأدبية مباحة يُراعى في مضمونها عدم المخالفات الشرعية من أخ له في سورية، ويقوم المقيم في سورية بتصويرها وإعادة بيعها. فهل يوجد في ذلك أي حرمة مع العلم أن هذه الكتب غير موجودة في سورية؟ ولا يوجد في سورية أي مراجعة لها من ناحية حقوق الملكية الفكرية؟