شخص يُطلب منه أشياء لا يملكها، فيذهب ويسأل عنها، فيشتريها ثم يبيعها لمن طلبها منه. فهل هذا يخضع للنهي في: لا تبع ما ليس عندك.

أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.

ما حكم من وجد شيئا في الشارع وأخذه. ليس بشيء ثمين إنما هو شيء بسيط وكيف لي أن أعيده لصاحبه.. وفي حال لم أصل لصاحبها ماذا أفعل؟

إذا كان البائع يشتري السلع تقسيطا ويبيعها نقدا بسعر أقل لغير البائع الأول (عملية تورق)، فما حكم الشراء منه؟