حصلنا عام ٢٠٠٩ على موافقة مورد خط إنتاج ألماني بضمان شركة الصادرات الألمانية هيرمز بدون فوائد ربوية، وبدفعة مقدمة ١٥٪ , وسندات آجلة لخمس سنوات. تم تجهيز الخط عام ٢٠١١ وبالرغم من إعلام المورد بعدم الشحن بسبب الظروف إلا أنه لم يقبل توقيف الشحن، وبسبب الظروف اضطررنا لشحنه وتركيبه في السعودية بدلا من سوريا وذلك تم بموافقة المورد (مورد الآلات) والضامن شركة التأمين هيرمز … تم الاتفاق بالاجماع بأن الشركة السعودية الجديدة هي المسؤولة عن سداد السندات وفعلا تم سداد ٨٠٪ من قيمة الخط ولكن للأسف بسبب جائحة كورونا تعثرت الشركة السعودية بعض الشيء وتوقفت عن سداد المتبقي وأنا مديرها، وكذلك تعثر المورد الألماني أيضا مما اضطره لسحب المبلغ الباقي من شركة التأمين هيرمز على أن يكون هو المسؤول عن تحصيل الرصيد الباقي من عندنا لشركة التأمين. وبعد كورونا أعلن المورد الألماني إفلاسه وتم البيع بالمزاد لشركة سويسرية ونقل المعدات إلى سويسرا. وبالتالي لم يعد كيان المورد الألماني موجودا في الشركات الألمانية . السؤال : شركة التأمين هيرمز الآن لها عندنا ٢٠٪ من قيمة الخط ولكن الوسيط بيننا غير موجود ويحتمل أن الملف سيتم إغلاقه من قبل شركة التأمين الألمانية حسب ما وردني من المورد الألماني السابق. هل هذا يعد مالا مشروعًا للشركة السعودية؟ أم أستمر بالبحث عن شركة التأمين الألمانية ( وهي شركة حكومية ) حتى أجد طريقة لإعادة إحياء القرض المعدوم؟ مع العلم أن الشركة السعودية عليها قروض محلية مجدولة بدون ربا لسبع سنوات ( الكاش المتولد سنويا أقل من الأقساط المستحقة وهي تعاني من قلة السيولة لتأمين الخام للتشغيل ).

بعض شركات الفوركس تُجري اختبار للمتداول، وفي حال اجتيازه الاختبار تقوم الشركة بتمويله برأس مال يتداول به في السوق الحقيقي وتقاسمه الأرباح بنسبة معينة تختلف من شركة إلى أخرى، فهل هذا يحل مشكلة الرافعة المالية من الناحية الشرعية؟ لكون رأس المال والرافعة من الشركة ذاتها؟

ما حكم الاتفاق على خصم أجرة ساعتين مقابل كل ساعة تأخير؟

تاجر يريد احتساب زكاة عروض التجارة، وقال: أن معه مبلغ (٢٥) مليون ليرة سورية يريد أن يزوج ابنه بها، قالوا له تخرج من وعاء الزكاة. وكذلك مبلغ (٢٥) مليون لشراء شقة سكنية تخرج من وعاء عروض التجارة. علما أنه تم تقدير نصاب الزكاة اليوم (٣٠) مليون تقريبا. أي معه (٥٠) مليون لا يريد إضافتها إلى وعاء الزكاة.