شريك مال، ومضارب بالعمل بنسبة من الربح، يساعده موظفون ومن ضمنهم أبناءه مقابل رواتب. سُجن هذا الشريك لموضوع شخصي وقد يطول سجنه لأكثر من عشرة سنوات مما يُضرُّ بالعمل. هل يعتبر الشريك المضارب له حق من الأرباح خلال فترة غيابه؟ هل يعتبر الاتفاق معه كشريك مضارب لإدارة العمل قائما أم لاغيا أم معطلا؛ لعدم قدرته على إدارة العمل لظروف قاهرة؟ هل إذا خرج، يكون له الحق في أن يعود كشريك مضارب بناء على الاتفاق السابق أم يحتاج اتفاق جديدا؟ هل إذا وكّل أحد أبنائه لإدارة العمل (ودفع راتب له من حصته)، فهل يكون له الحق بأرباحه كمضارب أم لا؟ بما أنه شريك برأس المال، هل نستطيع تولي إدارة العمل والاشراف عليه مقابل نسبة (أي أن نصبح شركاء مضاربين) أو تعيين أحد الشركاء كشريك مضارب دون موافقة الشريك المسجون؟

أنا في الإمارات وأريد أن أخرج زكاة الفطر في سورية. فأجابه الشيخ: انظر قيمتها في الإمارات وأرسلها لسورية. فقال: أريد أن أخرجها طعاما.. فتوقف الشيخ ليسأل قبل الرد فإخراجها طعاما أولى.

مكن توضيح على إجابة المسألة ٤١٩، ألا يمكن اعتبار ذلك ربا لأنه زيادة على المال؟

أعيش في هولندا وأريد شراء سيَّارة بالتَّقسيط، والطَّريقة الوحيدة الموجودة هنا هي أن ترى السَّيَّارة ثمَّ تتواصل مع شركة تمويل لتعطيك الثَّمن، ويكتب في العقد سعر السَّيَّارة، والفائدة الثَّابتة، وعدد الشُّهور، والقسط الشَّهريُّ الواجب دفعُه، والمبلغ الإجماليُّ الكامل، ثمَّ يتمُّ توقيع العقد مع صاحب معرض السَّيَّارات، أو تدفع شركة التَّمويل الثَّمن لصاحب المعرض، فهل هذا يجوز؟