اشرحوا لنا الفارق بين الكساد والركود، وهل هما بمعنى واحد، وما يترتب عليهما من أحكام شرعية، وكيف أوجد الشرع الحل لمثل هذه الحالات؟ وحبذا لو كان هناك أمثلة من عصر النبوة والعصر الحالي.

لدي عميلين أقدم لهما خدمات تقنية، وبالاتفاق فإن تكلفة التنقل على العميل سواء الأول أو الثاني. فإذا صدف أن كان هناك عمل للعميلين معا وفي مكان قريب، أو هناك جزء مشترك من الطريق، فهل يجوز أخذ الأجرة نفسها من العميلين؟ أم يتم تقسيمها بينهما؟ أو هناك آلية أخرى للحساب بحيث يكون المال المأخوذ حلالا.

بنك كويت ترك الإسلامي، قدم عرضا يدفع بموجبه التاجر ٢٥٠٠٠ دولار لسنة تودع كأمانة، ويموله بشراء بضائع بالليرة التركية يدفع ثمنها على مدار سنة مقابل ٠.٩٩٪ كأتعاب. فيستفيد البنك الإسلامي من تثبيت ال ٢٥٠٠٠ دولار ويستفيد التاجر من فارق الليرة التركية، فما الحكم في ذلك، أو ما المستند في إجازة ذلك؟

هل صحيح أن ثمن القطة حرام وأن من يريد اقتناء قطة يجب أن يحصل عليها دون شراء؟ وهل هذا ينطبق على شراء العصافير وسمك الزينة والحيوانات الأليفة عموما؟