لدى مؤسستي حساب مصرفي، أودعت فيه عن طريق الصراف (٣٠٠٠) ريال ورفضت الآلة (١٠٠٠) منهم، ثم لما جاءني كشف الحساب تبين أن المودع قد سجل (٣٠٠٠) ريال. فإن راجعت إدارة البنك فأنا في حرج قانوني وما شابهه، فهل أتبرع بها؟ وهل تبرأ ذمتي بذلك.

هل نشر صوت التلاوة للقارئ يدخل في الرياء؟

هل يصح إخفاء معلومات عن أصحاب علاقة يساعدون عائلة ماديا بأن العائلة التي يساعدوها لديها مالا يغنيها عن المساعدة؟ فهل يصح للمسؤول إخفاء الاجابة لعدم الإبلاغ حتى لا يتم قطع المساعدة؟

حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟