الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• إن صح يمين الحالف، فالشركة قامت على أساس رأسمال دفعه الأول وضعه في إيجار السنوات الخمس، ورأسمال وعمل قدمه الثاني كانت البضاعة رأسماله.

• لذلك لابد من تتبع الدفاتر لإثبات كيفية سير الأحداث،

• فكلا الطرفين مخطئ بعدم كتابة عقد بينهما، سواء كان عقد إيجار أو عقد شراكة، مع أن العقد الشفوي هو عقد صالح لكن الأصح وجوده كتابة.

• ولابد من معرفة ظروف مصادرة المحل من قبل إدارة المول، هل هو تقصير من تاجر الألبسة فيتحمل بدوره الخسارة حتى لو قبلنا بأنها شراكة؟

• أما سند الأمانة فقد يكون ضد مخاطر سوء استعمال المأجور أو ضد مخاطر أمانة الشريك.

• وما تم استلامه من مبالغ يجب التحري فيها، إن كانت دفعات شهرية منتظمة ومتساوية فهي أقرب للإيجار، وإن كانت مختلفة المقدار فهي أقرب للمسحوبات الشخصية التي ستعالج في الحساب الجاري.

• أما عن الخروج من القضية فإن حلف اليمين والشهود هو الحل في غياب العقد المكتوب. وهذه مهمة القاضي.

مجلة الاقتصاد الإسلامي