اقترض الوالد من (١٠) سنوات من ابن عمته (٥٠٠٠٠) ليرة سورية ما يعادل (١٠٠٠) دولار، وتم الاتفاق على استرجاعه بالسوري. الآن تُوفي ابن عمته، فطالبت زوجته الوالد بالمبلغ مع تعويض القيمة، أي ما يعادل (٧٠٠٠) ريال. هل يجوز مطالبتها بالمبلغ بما يعادله؟

ما رأيكم بأخذ أجرة أو عمولة على إلغاء اعتماد صادر أو وارد؟ وهل من تكييف شرعي لأخذ الأجرة على تداول مستندات للاعتماد؟

يوجد شركة إنشاءات قامت ببناء عقار ووصلت مرحلة الكسوة (التشطيب)، واحتاجت زيادة رأسمالها، فاتفقت مع أحد الأشخاص على مبلغ محدد مع حصة ربح لشريك المال بمقدار (٣٥٪). اعترض الشريك أثناء الاتفاق وقال أن النسبة قليلة عرفًا، فأخبروه أنها قليلة لأننا في المراحل الأخيرة وقد ارتفع سعر الأرض بالمنطقة وتحملنا مخاطر أكثر وجمدنا رأس مال لمدة أطول. اقترح الشريك أن النسبة مناسبة إذا تم البيع خلال ٦ أشهر، فإذا تأخر أكثر فيريد (٤٠٪)، هل هذا جائز؟

عندي مستأجر معسر الحال بشقة أملكها، هل لي أن أترك له شيء من الأجرة بنية زكاة المال مع العلم أن المستأجر مسيحي ولكن أظن أنه من الملتزمين أخلاقيا؟