logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ما حكم العمل ضمن المنظمات الدولية كالأونروا وال UN كصيدلاني مثلاً؟ أسأل هذا السؤال لأنني قد سمعت أنها تدعم الفكر النسوي الخبيث وتدافع عن المثلية وما إلى ذلك؟

ما حكم العمل مع المنظمات الدولية؟

رقم السؤال: 3496

تاريخ النشر: 4/7/2024

المشاهدات: 150

السؤال

ما حكم العمل ضمن المنظمات الدولية كالأونروا وال UN كصيدلاني مثلاً؟ أسأل هذا السؤال لأنني قد سمعت أنها تدعم الفكر النسوي الخبيث وتدافع عن المثلية وما إلى ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً و سهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • لا مانع.


  • ما لم تحمل على إثم أو تدعو إليه.


  • والله تعالى أعلم.



الشيخ: محمد أمين الحموي


أسئلة مقترحة

ما حكم ارتداء البنطال العريض تحت مانطو تحت الركبة ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأصل أنها لبسة الرجل وهي منهي عنها للمرأة... فإن كان عر...

معمل يقوم بالتصوير وخدمات، فهل تجب عليه الزكاة في الأمتعة التي يملكها. وما كيفية إخراج الزكاة في الأجور التي يأخذها من الزبائن، علما أنه لا يكون في حسابه عند الحول ما يبلغ نصاب الزكاة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما كان من متاع مخصص للإنتاج فلا زكاة عليه واسمه محاسبيا الأصول الثابتة وفقهيا عروض القنية. وعن...

نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه شركة ليس فيها اختلاط ، فالورشة تعمل بجهد المضارب بالعمل، وهو يستجر بضاعته من المحل (الذي هي مو...

اشترك أبي وأمي ببناء بيت ونحن خمسة أبناء، ٢ ذكور و ٣ إناث، وكان على البيت دين بحدود ٢٥٠ ألف جنيه دفعتها وأخي وأختي، ثم توفيت والدتي رحمها الله وتزوج أبي من زوجة جديدة وأنجب منها ابن. فكيف يتم توزيع الحصص؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بداية يُعاد ما تم دفعه من دين على البيت من قبل بعض الورثة إلى من دفع، إلا إن كان الدفع تبرعا . ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY