طلب شخص من عامل أن يمدد له كهرباء بيت، وقدّر العامل أجوره مع المواد اللازمة بحدود ٣٥٠ ألف، ولم يأخذ العامل أي دفعة من الشخص المتفق معه. طلب الشخص من العامل فواتير حسابه ليسدد له ولم يقدمها العامل لسبب يخصه (وغالب الظن هذه طبيعته). استمر ذلك لفترة طويلة شابها تغير في سعر العملة المحلية تغيرا شديدا. قدّم العامل فاتورته ب ٨٥٠ ألف بسبب تغير الأسعار، على أساس أنه أبلغه بتغير سعر كابل معين وأنه أنجز بعض الصيانات في شبكة مياه البيت. رفض الشخص السداد بأكثر مما اتفقا عليه. فما هو الحكم في ذلك؟

دخلنا مع مجموعة من الزملاء بشراكة لتأسيس شركة لشراء حصة كبيرة في مستشفى قائم ويعمل بكفاءة مع الاستحواذ على إدارته وتم توكيل أمر إدارته لأحد الأشخاص من طرفنا لوجوده الدائم في بلد المشفى, إلا أن الشخص لم يكن على مستوى الاستثمار من حيث الخبرة و الأمانة, وفشل المشروع، وبعد ثلاث سنوات من الاستثمار لم نستلم أية أرباح، بل إن قيمة أسهمنا في المشفى انخفضت بما يعادل ٥٠٪ أو أكثر, السؤال هل علينا من زكاة لهذه الحصة من المستشفى؟

محل لألعاب البلاي ستيشن يدخل الشاب ويلعب مقابل أجر مادي عن كل ساعة يجلس فيها على هذه الأجهزة بالنسبة لصاحب المحل هل هذا المال المأخوذ حرام؟

هل المعيار الدولي المحاسبي ١٦ التأجير التمويلي بتعديلاته الأخيرة ٢٠١٩ وتطبيقاته، كحساب حق الاستخدام والالتزامات التأجيرية وحساب القيمة الحالية والفائدة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ وماذا يترتب على أثره في القوائم المالية في حساب الوعاء الزكوي؟ وكيف يتم الاحتساب؟ فكثير من هيئات الزكاة مثل بيت الزكاة الكويتي يحتسب التزامات التأجير المتداولة ضمن المطلوبات الزكوية الواجبة الحسم. كما أن بعض أعضاء لجان الفتوى يطالبون باحتساب الالتزامات المتداولة وغير المتداولة جميعها ضمن الحسومات.