ما هو حكم الشدة مع الأدلة المقنعة؟

تعمل مكاتب التحويل على ثلاث أشكال: - الأول: إرسال ريالات إلى سورية حيث الريال بسعر ١٠٠٠ ليرة، يُطلب تسليم فلان مبلغ مليون ليرة، أي ما يعادل ١٠٠٠ ريال، ولا يوجد رسوم تحويل، والتسليم يكون في البلد المعني في اليوم نفسه أو بعد يوم أو يومين. - الثاني: تحويل ريالات ضمن السعودية: يتم تحويل ريالات حسب الطلب، سواء لرقم حساب يتم التحويل إليه فورًا، أو يتم إرساله بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر وذلك لوجود الثقة بيننا. - الثالث: دمج العمليتين معا، مثال: أحمد بالسعودية يريد التحويل لحسان في سورية، يقوم حسان بتسليم مليون ليرة سورية ما يعادل ١٠٠٠ ريال لشخص في سورية من طرف أحمد، والتسليم يكون باليوم نفسه أو بعد عدة أيام. بالمقابل يحول أحمد الألف ريال ضمن السعودية لحساب مصرفي يحدده حسان. وهذه الألف قد تسلم خلال أسبوع أو أكثر ما رأيكم بهذه العملية؟

في بطاقات التسوق الإلكترونية والتي هي تمثل سلعا وليس مالا لأن حاملها ملزم بالشراء من محل معين، ولا يمكنه استرداد قيمتها من المحل، وربما تكون السلع الموجودة بالمحل غير مناسبة لبعض الأشخاص من حيث السعر أو الجودة أو خصوصية بعض السلع. فهل يمكن اعتبارها كسلع؟ وبالتالي ما هي إمكانية بيعها بأقل من قيمتها؟

فما حكم قول العوام: " فلان ما بيرحم ، و ما بخلي رحمة الله تنزل " ؟؟