لدي موقع إلكتروني أعرض فيه منتجات مفروشات لمصانع أو لتجار آخرين، و لا أذكر للمشتري أني وسيط، وعند شراء المشتري نقدا أقوم بالطلب من المصنع أو من التاجر، ثم أشحن البضاعة للمشتري، و قد أكون قد اشتريت هذه البضائع بالأجل من هذه المصانع. فهل هذه الصورة تحل؟ خصوصا لو اشتريت من المصانع بالأجل و قبضت من المشتري نقدا؟

هل تجب الزكاة على الدين؟ وهل هناك فارق بين دين حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول؟ علما أن المدين لا يسدد الدين للإعسار.

نعلم جواز تقديم الزكاة سنة إذا كان هناك مصلحة وبفرض بقي معه نصاب، الفرق بين قيمة المال في العام التالي أصبح متفاوت فهل يخرج الفرق بين العامين أم يكفي ما أخرجه في العام الذي مضى وقدم فيه الزكاة؟

مقاول بالباطن x لديه عقد تركيب حجر مع مقاول رئيسي y بسعر ٥٠ ريال على المتر المربع. قام x بالتعاقد مع شخص z لتنفيذ الأعمال بسعر ٤٠ ريال للمتر المربع. طلب مقاول الباطن x تمويلا بمبلغ ٥٠ ألف ريال لمدة ٤ شهور (وهو مدة تنفيذ المشروع إضافة إلى مدة استلام مبلغ المستخلص الأخير) من طرف ممول. نص الاتفاق أن يأخذ الممول مقابل كل متر مربع ٤ ريالات، ويستلم نسبة من مبلغه وربحه عند استلام كل مستخلص من المقاول الرئيسي y. فهل هذا جائز شرعا ؟