صديقي تاجر اعتاد السفر إلى الصين وجلب البضائع، وبيعها في بلدنا، ويسدد ثمنها على دفعات حسب الاتفاق بينه وبين مكتب الشحن في الصين. مؤخراً، ذهب للصين واشترى بضائع بحمولة ٣ حاويات CONTAINERS، واقترح صديقه عليّ أن اشترى منه حاوية من الحاويات الثلاث وأسدد ثمنها له كاملا (معلومة الثمن حالياً) وأسدد أيضاً كافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل البري (غير معلومة الثمن حالياً)، ومن ثم أبيعها إياها، بعد معرفة كافة التكاليف بربح ٢٠٪ على يسدد ثمنها لي خلال مدة ستة أشهر بموجب عقد بيني وبينه. علماً أن الحاوية الأولى شُحنت وهي الآن في طريقها إلى بلدنا عبر البحر ويملك صديقي بوليصة الشحن BILL OF LADING وبوليصة الشحن بمثابة سند ملكية للبضاعة. والحاوية الثالثة ستشحن في أخر هذا الشهر إن شاء الله. فهل هذا البيع يعتبر جائز شرعاً؟

في إطار حساب الزكاة لنفرض أن موعد الزكاة بداية الشهر الهجري، وأتقاضى راتبي في منتصف الشهر فهل أُخرج الزكاة مع حساب راتب الشهر أم لا؟ مع العلم أن مبلغ الراتب جزء منه مصاريف الشهر وجزء منه للادخار.

ثلاثة أسسوا منذ خمس سنوات شركة، أحدهم قدم مالًا والثاني عملًا والثالث مالًا وعملًا، كيف ستكون التصفية؟ ذهب قسم من المال للإيجار وقسم لشراء مواد مستهلكة، وأخرى باقية استهلكت بنسب متفاوتة. فهل سيعود المال لصاحبه أم لا؟ وما مصير الشريك الذي يعمل؟ وإذا خسرت الشركة؟ وإذا يقي راس المال على حاله؟ وهل يجوز للمدير أخذ نسبة وراتب؟

ما حكم شراء نسخ من برامج أو كورسات تدريبية مهكرة يتم بيعها في السوق بشكل يكاد يكون هو الغالب فيها؟ كبرامج تشغيل ويندوز وغيرها.